في إطار سعيها المتواصل للارتقاء بمنظومة العمل القضائي وتأهيل الكوادر الشابة وفق أحدث الأساليب القانونية والعملية، أعلنت هيئة النيابة الإدارية اليوم الأربعاء عن اختتام فعاليات البرنامج التدريبي التأسيسي المكثف.
وقد استهدف البرنامج تأهيل المجموعة الثانية من معاوني النيابة الإدارية من خريجي دفعتي 2019 و2020، انطلاقاً من حرص الهيئة الدائم على صقل مهارات قضاتها الجدد وإعدادهم لتحمل المسؤولية.
تأهيل مكثف لـ 86 معاوناً
شهدت الدورة التدريبية مشاركة واسعة وفعالة من 86 معاوناً من الأعضاء الجدد بالهيئة، حيث تلقوا حزمة متكاملة من المحاضرات والتدريبات العملية التي تغطي جميع جوانب العمل القضائي والإداري.
ويهدف البرنامج التأسيسي إلى دمج الأعضاء الجدد في طبيعة العمل بشكل احترافي، وتدريبهم على التعامل مع الملفات والقضايا بدقة عالية تضمن تحقيق العدالة الناجزة.
محاور التدريب ومحتواه
تضمّن البرنامج محاضرات نظرية معمّقة في التشريعات والإجراءات القانونية، إلى جانب تدريبات عملية تحاكي الواقع الفعلي للعمل داخل النيابة الإدارية.
كما تناول التدريب مهارات التحقيق الإداري وصياغة المذكرات القانونية وإعداد التقارير، فضلاً عن تعزيز قيم النزاهة والحياد والالتزام المهني لدى الأعضاء الجدد، بما يتسق مع المعايير القضائية المعتمدة.
استراتيجية متكاملة لبناء جيل جديد من الكفاءات
وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تتبناها هيئة النيابة الإدارية لتطوير القدرات الفنية والقانونية لأعضائها، من خلال توفير بيئة تدريبية تحاكي الواقع العملي وتعتمد على أحدث المعايير العلمية.
وتؤكد هذه الدورات حرص القيادات القضائية على إعداد جيل واعد من الكوادر القادرة على مواكبة التطورات المتلاحقة في المنظومة القانونية المصرية، والمساهمة في تعزيز ثقة المواطن في الجهات القضائية.
أثر البرنامج على مسيرة الأعضاء الجدد
يُتوقع أن ينعكس هذا التأهيل المكثف إيجاباً على أداء المعاونين الجدد خلال مباشرتهم لمهامهم الفعلية، إذ يمنحهم أساساً متيناً من المعرفة القانونية والمهارات العملية التي تسرّع من اندماجهم في منظومة العمل وتحد من الأخطاء في مراحل التحقيق والإجراءات الأولى.
كما يعزز البرنامج روح العمل الجماعي والتواصل الفعّال بين الأعضاء الجدد وزملائهم الأكثر خبرة، مما يسهم في بناء بيئة عمل متكاملة ومتناغمة داخل الهيئة.
وتأتي هذه الجهود في سياق توجه عام نحو التحديث المؤسسي والتطوير المستمر، بما يعكس التزام هيئة النيابة الإدارية برسالتها في حماية المال العام ومكافحة الفساد الإداري، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في مختلف قطاعات الدولة.
التعليقات