الهيئة العامة للتنمية السياحية تعتمد 6 قرارات تخصيص نهائية
في خطوة تعكس توجّه الدولة نحو تعزيز الاستثمار السياحي وتحقيق التنمية المستدامة، أصدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية 6 قرارات تخصيص نهائية لمشروعات سياحية وفندقية وخدمية وتجارية، وذلك ضمن إطار دعم الاستثمار ورفع كفاءة المقاصد السياحية المصرية.
الدولة تعطي أولوية لتعظيم المقومات السياحية
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تتميز بها مختلف المناطق السياحية، والعمل على تهيئة البيئة الداعمة لجذب المزيد من الاستثمارات وتنفيذ مشروعات متكاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة وتنافسية المقاصد السياحية المصرية.
تعظيم دور الهيئة كأحد أذرع الدولة لدعم القطاع السياحي
أوضحت الوزيرة حرص وزارة الإسكان على تعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، باعتبارها أحد الأذرع الرئيسية للدولة في دعم وتنمية القطاع السياحي، من خلال الاستغلال الأمثل للمقومات والمناطق السياحية الواعدة، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في زيادة الطاقة الفندقية وتنويع المنتج السياحي وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.
التوسع في المشروعات السياحية لزيادة الطاقة الفندقية
أضافت الوزيرة أن التوسع في المشروعات السياحية يأتي في إطار رؤية الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية من الغرف الفندقية، وتعزيز قدرات المدن والمراكز السياحية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل، مؤكدة استمرار الوزارة والهيئة العامة للتنمية السياحية في دعم الاستثمارات الجادة وتيسير الإجراءات ومتابعة تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.
تفاصيل القرارات: 96.1 ألف م² بقيمة استثمارية 7.11 مليار جنيه
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى عبدالوهاب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن القرارات صدرت بإجمالي مساحة تبلغ نحو 96.1 ألف م²، وبقيمة استثمارية تقدر بحوالي 7.11 مليار جنيه، وذلك لإنشاء مشروعات سياحية تضم 172 غرفة فندقية ووحدات إقامة بإدارة فندقية متخصصة.
أكوا بارك ومولات تجارية وخدمات سياحية ضمن المشروعات
أشار عبدالوهاب إلى أن القرارات تضمنت أيضاً الموافقة على إنشاء منطقة للألعاب المائية (أكوا بارك)، ومولات ومحال تجارية، ومكاتب إدارية، وخدمات سياحية تشمل مطاعم ومحطة وقود، فضلاً عن منطقة لسكن العاملين والمديرين، على أن يتم تنفيذها خلال مدة لا تتجاوز العامين.
التعليقات