في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز حوكمة وإدارة التمويلات التنموية المقدمة من شركاء التنمية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم ٣ نوفمبر اجتماعاً موسعاً مع عدد من قطاعات الوزارة، خُصص للوقوف على تطورات الإعداد لإطلاق المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي.
إطار حاكم ومتكامل لإدارة المشروعات التنموية
وخلال الاجتماع، شدد وزير الخارجية على أهمية مواصلة العمل على وضع إطار حاكم ومتكامل يتيح الوقوف بصورة دقيقة على موقف المشروعات التنموية ونسب الإنجاز وإجراءات السحب من التمويلات المقررة.
وأعلن أن المرحلة التجريبية الأولى للمنظومة قد اكتملت، وأن الاستعدادات جارية لإطلاقها رسمياً في أقرب فرصة ممكنة، مؤكداً الدور المحوري للمنظومة في تعزيز حوكمة وإدارة التمويلات التنموية وتعظيم الاستفادة منها.
نقطة انطلاق لتكامل الجهود السياسية والتنموية
وأوضح الوزير أن إطلاق المنظومة يمثل نقطة انطلاق نحو تعزيز تكامل الجهود السياسية والتنموية للدولة، بما يسهم في التعامل بصورة أكثر فاعلية مع التحديات القائمة.
كما شدد على أهمية مواصلة التنسيق مع الجهات الوطنية المستفيدة وسفارات مصر بالخارج وشركاء التنمية، بهدف تعظيم الاستفادة من التمويلات والمنح التنموية.
منصة حكومية موحدة لمتابعة التمويلات من التفاوض حتى التنفيذ
واستعرض الاجتماع أطر عمل المنظومة الإلكترونية، التي تمثل منصة حكومية موحدة لإدارة ومتابعة بيانات التمويلات التنموية والمشروعات، وتتبع مراحلها منذ التفاوض وحتى التنفيذ.
وتربط المنظومة الوزارات والجهات الوطنية المستفيدة بشركاء التنمية، بما يضمن تحديث البيانات بصورة مستمرة، وتحسين كفاءة توجيه واستغلال الفرص التمويلية وفقاً لأولويات الدولة وخططها التنموية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو رقمنة العمل الحكومي ورفع كفاءة إدارة الموارد التنموية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في التعامل مع شركاء التنمية الدوليين.
التعليقات