تشهد المنظومة التعليمية في محافظة الشرقية حالة من الحراك الإداري بعد صدور توجيهات رسمية جديدة تعيد رسم خريطة الاستعانة بالمعلمين المؤقتين العاملين بنظام الحصة داخل المدارس، وذلك في إطار خطة أشمل تهدف إلى إعادة هيكلة آليات سد العجز في المعلمين وضبط انتظام العمل داخل الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة.
قرار إدارة ههيا التعليمية: الاستغناء الكامل عن المعلمين الجدد
أصدرت الجهات المعنية بإدارة ههيا التعليمية توجيهات حاسمة تقضي بالاستغناء التام عن خدمات المعلمين الجدد الذين تم التعاقد معهم بنظام الحصة خلال العام الدراسي الجاري، على أن يسري هذا القرار اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر لعام 2026.
ويشمل القرار الشريحة الأكبر من المعلمين المتعاونين الذين جرى التعاقد معهم لتغطية الكثافات الطلابية المرتفعة وسد العجز في الفصول الدراسية.
وتعتمد منظومة نظام الحصة على تعاقد المعلم المؤقت مقابل أجر محدد عن كل حصة يقوم بتدريسها، وهو أسلوب لجأت إليه مديريات التعليم على نطاق واسع خلال السنوات الماضية لمعالجة نقص أعداد المعلمين في التخصصات الحرجة دون تحميل الموازنة أعباء التعيينات الدائمة.
المواد الدراسية المستهدفة بالقرار
وبحسب التعليمات الواردة، فإن قرار إيقاف العمل بنظام الحصة يطبق بشكل أساسي على المواد الدراسية الأساسية التي تمثل ركيزة في المناهج التعليمية للطلاب، وتحديداً مواد اللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، ومادة العلوم.
وتعد هذه المواد من أكثر التخصصات التي تعاني كثافة طلابية مرتفعة، كما تشهد طلباً متزايداً على المعلمين المؤهلين لتدريسها.
تساؤلات أولياء الأمور حول البدائل المتاحة
ويأتي هذا الإجراء وسط تساؤلات عديدة من أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي حول الآليات البديلة التي ستعتمد عليها الإدارات لضمان انتظام الحصص الدراسية وعدم تأثر الطلاب بهذه القرارات المفاجئة مع توالي الأسابيع الدراسية.
ويخشى أولياء الأمور من إحداث فراغ في جدول الحصص أو تكدس الطلاب داخل الفصول، خصوصاً في المدارس التي تعتمد بشكل كبير على المعلمين بنظام الحصة لتغطية احتياجاتها.
ويرى بعض المتابعين للشأن التعليمي أن القرار قد يرتبط بإعادة توزيع المعلمين المتعاونين أو الاستعانة بآليات أخرى مثل التطوع أو الانتداب الداخلي بين المدارس، بينما يطالب آخرون بضرورة الإعلان عن خطة واضحة ومعلنة مسبقاً لتفادي أي ارتباك في سير العملية التعليمية.
سياق أوسع: ملف العجز في المعلمين
وتأتي هذه التطورات في ظل تحديات مزمنة تواجه قطاع التعليم بسبب نقص أعداد المعلمين في عدد من التخصصات، حيث تلجأ الإدارات التعليمية إلى حلول مؤقتة لسد العجز، مثل التعاقد بنظام الحصة والاستعانة بالمعلمين المتعاونين، وهي حلول تبدو أنها تخضع الآن لمراجعة شاملة.
ومن المتوقع أن تتابع الإدارات التعليمية بالمحافظة نتائج تطبيق القرار في ههيا قبل اتخاذ خطوات مماثلة في إدارات أخرى، ما يجعل القرار اختباراً عملياً لمدى قدرة المنظومة على إدارة الموارد البشرية المتاحة بكفاءة.
ويبقى السؤال الأهم بالنسبة لأولياء الأمور والمعلمين على حد سواء: هل ستنجح الإدارات التعليمية في توفير بدائل فعالة تضمن استمرارية التحصيل الدراسي دون الإخلال بحقوق المعلمين أو بمصلحة الطلاب؟
أبرز نقاط القرار في لمحة:
- الاستغناء الكامل عن المعلمين الجدد المتعاقدين بنظام الحصة بإدارة ههيا التعليمية.
- تطبيق القرار اعتباراً من 1 نوفمبر 2026.
- المواد المستهدفة: اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، العلوم.
- يأتي ضمن إعادة هيكلة خطط سد العجز وضبط منظومة العمل داخل الإدارات التعليمية.
التعليقات