في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وجاء اللقاء بهدف بحث آفاق التعاون والتنسيق المؤسسي بين الجهتين، كلٌّ وفق اختصاصاته، بما يخدم تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطن، مع إيلاء أولوية خاصة للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
محاور التعاون المشترك
استعرض الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، حيث تناول الطرفان دور وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مقابل الدور المنوط بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بوصفه مؤسسة وطنية مستقلة تعمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ورصد أوضاعها، وتقييم السياسات والممارسات ذات الصلة، وإصدار التوصيات بشأنها، إلى جانب نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ الوعي المجتمعي بها.
تعزيز قنوات التواصل والتنسيق
شدد اللقاء على أهمية تطوير قنوات التواصل والتنسيق بين الوزارة والمجلس، مع التأكيد على احترام استقلالية المجلس واختصاصاته، بما يتيح تبادل الخبرات والرؤى، وينعكس إيجابًا على تطوير السياسات والبرامج الموجهة لحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، وضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم.
نهج حقوقي في برامج الحماية الاجتماعية
أكد الجانبان على ضرورة تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، بحيث يعزز كرامة المستفيدين ويكفل حقهم في الحصول على الخدمات بصورة عادلة ومنصفة، مع العمل على نشر ثقافة الحقوق والواجبات وتشجيع المشاركة المجتمعية.
استمرار التعاون في المرحلة المقبلة
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التواصل والتعاون المؤسسي خلال المرحلة المقبلة، في ظل تباين الأدوار والاختصاصات بينهما، بما يسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان، ورفع فاعلية السياسات والبرامج الاجتماعية، والارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين.
التعليقات