تصدّرت قضية تنظيم اصطحاب الحيوانات الأليفة في الأماكن العامة اهتماماً متزايداً في الشوارع المصرية والمتنزهات والحدائق، بعد تفعيل القوانين الصارمة التي تستهدف حماية المواطنين من أي أذى مفاجئ.
وقد وضعت التشريعات الجديدة ضوابط حاسمة لمن يحب التنزه برفقة حيوانه الأليف — ولا سيما الكلاب — بهدف منع الحوادث التي قد تثير الذعر بين المارة والعائلات في الفضاءات العامة.
تفاصيل قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
أكدت المصادر التشريعية أن القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب قد رسم حدوداً واضحة يجب على مربي الكلاب الالتزام بها حرفياً.
فلم يعد التنزه العشوائي مسموحاً دون اتخاذ التدابير التأمينية اللازمة، إذ يُلزم القانون صاحب الكلب باستخدام الأدوات المخصصة للتحكم فيه طوال فترة وجوده خارج المنزل، بما يضمن عدم خروجه عن السيطرة.
ويشمل الالتزام إلى جانب استخدام المقود أو الرِباط المناسب، وضع الكمامة المخصصة للكلاب في الأماكن العامة، خاصةً بالنسبة للسلالات التي تُصنَّف ضمن الحيوانات الخطرة، لما تمثّله من مخاطر محتملة على الآخرين عند فقدان السيطرة عليها.
غرامة تصل إلى نصف مليون جنيه للمخالفين
وفي خطوة حازمة لردع المخالفين وحماية الشارع المصري، فرض القانون عقوبات مالية ضخمة تصل إلى 500 ألف جنيه لكل من يخالف ضوابط التنزه باصطحاب الكلاب دون وضع «الكمامة» الخاصة بها أو تقييدها بالشكل الصحيح الذي يمنعها من إيذاء الآخرين.
وتهدف هذه العقوبات الرادعة إلى القضاء على ظاهرة تفلت الحيوانات في الشوارع، وضمان التزام أصحابها بالمعايير العالمية للسلامة العامة، ليتسنى للجميع الاستمتاع بأوقاتهم في الحدائق والأماكن المفتوحة دون خوف أو قلق.
لماذا جاء هذا التشريع الآن؟
يأتي هذا التحرك التشريعي استجابةً لتزايد حالات الاعتداء التي شهدتها بعض المناطق، وسط مطالبات شعبية متكررة بضرورة تنظيم اقتناء الحيوانات الأليفة وضبط مسؤوليات المربّين.
ويهدف القانون إلى إرساء توازن بين حق المواطن في اقتناء حيوان أليف، وحق باقي أفراد المجتمع في التحرك بأمان في الأماكن العامة.
نصائح عملية للمربّين لتجنّب الغرامة
- استخدام الكمامة والمقود المناسبين في كل خروج من المنزل.
- الالتزام بالسلالات المسموح بحيازتها وفقاً للقانون.
- الحرص على تدريب الكلب على الطاعة وعدم الانفلات.
- الاحتفاظ بالمستندات والتراخيص اللازمة عند الطلب.
- تجنّب اصطحاب الحيوان إلى الأماكن المزدحمة دون اتخاذ الاحتياطات الكافية.
وخلاصة القول: أصبح الالتزام بقواعد التنزه بالكلاب واجباً قانونياً وشرطاً أساسياً للسلامة العامة، مع تذكير المربّين بأن الغرامة التي قد تصل إلى نصف مليون جنيه ليست عقوبة عابرة، بل إجراء رادع لحماية المجتمع بأسره.
التعليقات