أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ستة عناصر جنائية، بعد اتهامهم بغسل أموال تُقدر قيمتها بنحو 600 مليون جنيه، كانت حصيلة نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، في محاولة لإخفاء المصدر غير القانوني لهذه الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها.
تفاصيل التحريات الأمنية
جاء ذلك في ضوء تحريات أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، والتي كشفت عن لجوء المتهمين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر توظيفها في تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات، سعيًا لإظهارها وكأنها نتاج مصادر مشروعة.
تقدير قيمة الأموال المغسولة
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 600 مليون جنيه، وذلك ضمن جهودها لتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، وملاحقة أي محاولات للاستفادة من العائدات المالية للأنشطة غير المشروعة.
إجراءات قانونية بحق المتهمين
وقد استكملت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه العناصر الستة، في إطار التصدي لجرائم غسل الأموال المرتبطة بالاتجار بالمواد المخدرة.
التعليقات