حملة مفاجئة في المنيا لإحباط تحويل «منور عقار» إلى محال تجارية.. وإيقاف الأعمال فوراً

المنيا تتصدى للبناء المخالف بحملة ميدانية مفاجئة

شهدت مدينة المنيا تحركاً ميدانياً سريعاً وحاسماً من الأجهزة التنفيذية، للتصدي لأي محاولات بناء مخالف أو تعدٍّ على الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في إطار توجيهات الدولة المستمرة لفرض هيبة القانون وحماية أرواح المواطنين ومقدراتهم العمرانية، والحفاظ على النسق الحضاري للمحافظة والحد من انتشار العشوائيات.

جولة ميدانية برئاسة رئيس المدينة

قاد المهندس عويس قاسم غرياني، رئيس مركز ومدينة المنيا، جولة ميدانية موسعة ومفاجئة لمتابعة الحالة العامة والوقوف على مدى الالتزام بالتراخيص الهندسية الصادرة للعقارات في مختلف الأحياء.

وخلال الجولة، رصدت اللجان الرقابية مخالفة صارخة تتمثل في قيام أحد الأشخاص بأعمال بناء وتعدٍّ داخل منور أحد العقارات السكنية، بهدف تحويله بطريقة غير قانونية إلى محال تجارية واستغلال المساحات المشتركة، بالمخالفة لشروط الترخيص الهندسي.

ويُعد «المنور» عنصراً أساسياً في التصميم المعماري للمباني السكنية، إذ يوفر التهوية الطبيعية والإضاءة للوحدات ويُستخدم كمخرج طوارئ عند الحرائق؛ ومن ثم فإن التعدي عليه وتحويله إلى مساحات تجارية يهدد سلامة السكان ويخل بالاشتراطات الهندسية والصحية.

إجراءات قانونية فورية وإيقاف الأعمال

على الفور، أصدر رئيس المدينة تعليماته المشددة بالوقف الفوري لكافة أعمال التعدي داخل العقار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين وتحويلهم إلى جهات التحقيق المختصة، واتخاذ ما يلزم نحو إزالة المخالفة وفرض غرامات مالية وفقاً لقانون البناء الموحد.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة المنيا أن الحملات الرقابية مستمرة ولن تتهاون مع أي مخالفات بناء، مشددة على أن التصدي لهذه التجاوزات يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتراخيص والاشتراطات القانونية قبل الشروع في أي أعمال بناء أو تعديل، والإبلاغ عن أي مخالفات للحفاظ على المصلحة العامة.

جهود متواصلة لفرض هيبة القانون

تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الجولات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية في المنيا بشكل دوري ومفاجئ، لمتابعة أعمال البناء والتأكد من التزام المقاولين والمالكين بالتراخيص الصادرة، في إطار خطة الدولة لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي المخالف، وحماية الأملاك العامة، وضمان السلامة الإنشائية للمباني وعدم استغلال المساحات المشتركة لأغراض تجارية بما يضر بمصالح السكان.