وزارة التموين تطلق خطة استباقية شاملة قبل رمضان
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تنفيذ حزمة من الإجراءات الاستباقية والمكثفة استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، بهدف تأمين مخزون استراتيجي يضمن استقرار الأسواق ويحقق راحة المواطنين، ويقطع الطريق أمام أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع الأساسية التي يشتد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل.
مخزون استراتيجي آمن يكفي ستة أشهر
صرّح أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن الدولة نجحت في تأمين رصيد كافٍ وآمن من جميع السلع الغذائية والاستراتيجية؛ يكفي احتياجات البلاد لمدة لا تقل عن ستة أشهر كاملة.
وأكد أن هذا المخزون المطمئن يعكس نجاح السياسات الحكومية في إدارة الأزمات وتوفير السلع الأساسية بكميات وفيرة تلبي احتياجات الأسر المصرية خلال فصل الشتاء وصولاً إلى موسم رمضان.
ويشمل المخزون الاستراتيجي مجموعة من السلع الحيوية التي لا غنى عنها على مائدة الإفطار والسحور، وعلى رأسها: الزيوت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والبقوليات، والدقيق، واللحوم والدواجن المجمدة، إلى جانب الياميش والمكسرات التي ترتفع أسعارها عادةً مع اقتراب الشهر الكريم.
تخفيضات تصل إلى 25% وتوسع في منافذ التوزيع
أضاف المتحدث الرسمي أن خطة الاستعداد لرمضان تتضمن إطلاق حزمة من التخفيضات الحصرية على السلع الأساسية والياميش والمستلزمات الرمضانية، بنسب خصم تصل إلى 25% مقارنة بالأسواق الحرة.
ولضمان وصول هذا الدعم إلى مستحقيه وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطنين، تجري الاستعدادات على قدم وساق للتوسع في شبكة منافذ التوزيع والمعارض السلعية المنتشرة في محافظات الجمهورية كافة، لتكون قريبة من كل مواطن في القرى والنجوع والمدن.
معارض «أهلاً رمضان» في متناول الجميع
تُعد معارض «أهلاً رمضان» أحد أهم ركائز هذه الخطة، إذ تُقام بالتنسيق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات والقطاع الخاص، وتوفر السلع بأسعار مخفضة مباشرة من المنتج إلى المستهلك دون وسطاء.
كما تعتمد الوزارة على منظومة التجارة الداخلية الحديثة وشبكة السلاسل التجارية الكبرى، إلى جانب المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارات التموين والزراعة والإنتاج الحربي، مياومةً في توفير كل ما يحتاجه المواطن.
رقابة صارمة لمنع الاحتكار وضبط الأسعار
على صعيد الرقابة، كثّفت الوزارة جهودها في متابعة الأسواق عبر حملات تفتيشية مكثفة تستهدف ضبط أي مخالفات تتعلق بالاحتكار أو التلاعب بالأسعار أو حجب السلع، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.
وأكدت الوزارة أن أي منشأة تخالف قواعد العرض والتداول ستتعرض للإجراءات القانونية الرادعة، حفاظاً على حقوق المواطنين واستقرار السوق.
منظومة الدعم النقدي والتمويني
وإلى جانب توفير السلع، يعمل الدعم التمويني على تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجاً، إذ يستفيد ملايين المواطنين من مقرراتهم التموينية الشهرية عبر البطاقات، مع التوسع في طرح المنتجات المدعمة داخل المجمعات الاستهلاكية.
وتستهدف الحكومة من هذه الإجراءات ضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي المصري في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
رسالة طمأنة للمواطن المصري
وخلُص المتحدث الرسمي إلى أن الجهود الحكومية المتكاملة بين وزارات التموين والزراعة والتجارة والصناعة، إلى جانب القطاع الخاص، تضمن توافر السلع واستقرار الأسعار خلال الشهر الكريم.
وأكد أن الوزارة تضع راحة المواطن على رأس أولوياتها، داعياً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تدفعهم إلى الشراء المفرط أو التخزين، ما يسهم في استقرار السوق وتوازن الأسعار.
التعليقات