مدبولي يتفقد منظومة الأكشاك الموحدة بالقاهرة: توحيد التصميم ومنع التراخيص الجديدة

في جولة ميدانية بميدان الفلكي، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سير تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة في أحياء العاصمة، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الذي أوضح أن المنظومة انطلقت في منتصف سبتمبر الماضي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع والميادين وتنظيم أوضاع الأكشاك والحد من المخالفات.

وقف التراخيص الجديدة نهائيًا

أكد محافظ القاهرة أنه لن تصدر أي تراخيص جديدة لإقامة أكشاك، مشددًا على أن المنظومة الجديدة تقتصر على تنظيم أوضاع الأكشاك المرخصة القائمة، دون السماح بإقامة أكشاك جديدة حفاظًا على المظهر الحضاري للعاصمة.

الأرقام والتطبيق الزمني

أشار المحافظ إلى وجود 2739 كشكًا و1790 فاترينة بالقاهرة، موضحًا أن المنظومة تستهدف توحيد الشكل العام للأكشاك المرخصة عبر تصميم حضاري نُفذ بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ليتناسب مع عراقة القاهرة وطبيعة شوارعها، مع منح أصحاب الأكشاك مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم.

إدارة إلكترونية عبر QR Code

ستُدار المنظومة إلكترونيًا من خلال QR Code يُثبت على واجهة الكشك، وعند مسحه بالهاتف يظهر اسم صاحب الرخصة والشارع والحي وتاريخ بدء الترخيص وانتهائه وما عليه من متأخرات.

كما تُخصص مساحة للإعلانات، وتحمل الواجهة شعار المحافظة واسم الكشك ورقم الترخيص.

مواصفات الكشك الموحد

تبلغ مساحة الكشك 2×3 أمتار أو 3×3 أمتار، ويضم طفاية حريق وعداد كهرباء، مع أماكن مخصصة لثلاجات المشروبات والحلوى وأرفف للعرض، بما يمنع التعدي على المساحات المحيطة.

ويجري دراسة توفير زي موحد للبائعين.

تسهيلات التنفيذ والتقسيط

يستطيع صاحب الرخصة تنفيذ النموذج بنفسه أو عبر ورش الهيئة العامة للنظافة والتجميل، مع تقسيط التكلفة على عامين.

وعند التنفيذ عبر ورش الهيئة يُسدد 25% مقدمًا وتُقسط البقية شهريًا دون فوائد، بينما يُمنح خصم 20% من حق الانتفاع لمدة عام لمن ينفذ النموذج خارجيًا، بشرط مراجعة التصميم من الورش الإنتاجية.

الالتزام شرط التجديد

لن يُجدد ترخيص أي كشك لا يلتزم بالشكل الموحد، مع حظر كامل لتجاوز المساحة المقررة أو إشغال المحيط، وقد يُؤدي الإخلال إلى إلغاء الترخيص.

ويُحدد مكان الكشك وفق رؤية الحي مع عدم إعاقة المرور ومراعاة عرض الرصيف.

حوار مجتمعي وتعيميم شامل

أكد المحافظ أن الأكشاك أملاك دولة تُدار عبر رسوم الإشغال والتراخيص، وأن الالتزام بالمساحة والتصميم شرط لاستمرار الترخيص.

وأشار إلى أن المنظومة قابلة للتطوير وتخضع لحوار مجتمعي مع أصحاب المصلحة، وأنها ستُعمم على جميع الأحياء دون استثناء، بما فيها الأحياء الشعبية والمناطق ذات الطابع الحضري.