تواصل الأجهزة الأمنية في مصر تكثيف جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات، عبر إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها بعيداً عن السوق المصرفي الرسمي، وهو ما يُلقي بظلاله السلبية على مقدرات الاقتصاد القومي واستقرار السوق المالي.
وفي هذا الإطار، نجح قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا الاتجار في مختلف العملات الأجنبية، بلغت قيمتها المالية الإجمالية أكثر من 6 ملايين جنيه.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين المضبوطين، وذلك في ظل استمرار الحملات الأمنية المتواصلة التي تستهدف التصدي لظاهرة التعاملات غير المشروعة في سوق النقد الأجنبي، وحماية الاقتصاد الوطني من تداعياتها.
التعليقات