حملة حاسمة لحماية الرقعة الزراعية وأملاك الدولة
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية تنفيذ حملاتها المكثفة والحاسمة، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أملاك الدولة من محاولات الاستيلاء والبناء المخالف.
وأسفرت الحملات الأخيرة عن القضاء الفوري على عشرات حالات التعدي، وسط إشادة واسعة من المواطنين الذين ثمنوا هذه الخطوات الجادة لفرض هيبة الدولة واسترداد حقوق الشعب.
ضربات موجعة للمخالفين ضمن المرحلة الثالثة للموجة
أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ الغربية، أن المحافظة لا توفر جهداً في مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، فضلاً عن التصدي بحزم لمخالفات البناء العشوائي.
وأوضح المحافظ أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الحالية لإزالة التعديات، والتي تستهدف استرداد حقوق الشعب وردع كل من تسول له نفسه إهدار الثروة الزراعية للبلاد.
تحرك عاجل في مراكز ومدن المحافظة
شهدت الساعات الماضية تحركات ميدانية مكثفة نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة الغربية، بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والأجهزة الرقابية.
وقد أسفرت هذه التحركات عن إزالة 22 حالة تعدٍ بالبناء والمخالفة على الأراضي الزراعية في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتورطين، مع التشديد على عدم التراجع حتى يتم تطهير كافة أرجاء المحافظة من أي مظاهر للتعدي على الأراضي التي تعد عماد الأمن الغذائي للمواطنين.
لماذا تحرص الدولة على حماية الأراضي الزراعية؟
تقف وراء هذه الحملات دوافع استراتيجية بالغة الأهمية، أبرزها الحفاظ على الأمن الغذائي القومي في ظل محدودية الرقعة الزراعية وتزايد الضغط السكاني.
وتتعدد أشكال التعديات التي تستهدفها الحملات، ومنها البناء العشوائي على الأراضي الخصبة، والتجريف والتشوين، وإقامة المشروعات غير المرخصة، وهو ما يستوجب تدخلاً حاسماً وفورياً قبل تفاقم الظاهرة.
وتعتمد أجهزة المحافظة في مواجهة هذه الظاهرة على منظومة رصد ميداني وأساليب متابعة دورية لاكتشاف التعديات في مهدها، إلى جانب التنسيق المشترك بين الوحدات المحلية ومديرية الأمن والأجهزة الرقابية، بما يضمن سرعة الاستجابة وتطبيق القانون بلا استثناءات أو تهاون.
مسار قانوني رادع واستجابة مجتمعية
تقوم الإجراءات على تطبيق نصوص قانون البناء الموحد وقوانين حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة المختصة.
كما تلتزم المحافظة بمواصلة أعمال الإزالة حتى استعادة الوضع القانوني للأراضي، ما يعكس إرادة سياسية واضحة لمواجهة الظاهرة بشكل جذري.
وفي هذا السياق، لاقت الحملات تجاوباً شعبياً واسعاً، إذ أشاد المواطنون بجدية الإجراءات وانعكاسها المباشر على استقرار communities الريفية وحماية مصدر الرزق الأساسي للفلاحين.
وتؤكد المحافظة استمرار الحملات وتوسيع نطاقها ليشمل كافة المراكز والمدن، وصولاً إلى بيئة عمرانية وزراعية منظمة تحفظ حقوق الأجيال القادمة في أرض خصبة آمنة.
التعليقات