التخطي إلى المحتوى

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب الإلكتروني والحد من ترويج العملات المقلدة، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عامل من محافظة كفر الشيخ، بعد التأكد من تورطه في إدارة صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي مخصصة للترويج وبيع الأموال المقلدة لضحاياه بطرق غير مشروعة.

كيف بدأ رصد النشاط الإجرامي؟

بدأت خيوط القضية عندما رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، التابعة لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتنسيق الكامل مع قطاع الأمن العام، نشاطاً مشبوهاً لأحد الأشخاص.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم أنشأ وأدار حساباً إلكترونياً على منصات السوشيال ميديا، واستخدمه ستاراً للترويج لعمليات بيع العملات المزيفة على نطاق واسع، مستغلاً رغبة بعض الأشخاص في الثراء السريع لإيقاعهم في شباكه.

ضبط المتهم والأحراز

بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة واتخاذ التدابير التقنية الحديثة لتحديد مكان المتهم بدقة، تم استهدافه بمأمورية أمنية مكبرة أسفرت عن ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في إدارة الصفحة، إلى جانب نماذج من العملات المقلدة التي كان يستهدف الترويج لها.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنه وتحرير المحضر اللازم لعرضه على النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها الموسعة في الحادث.

خطر جرائم ترويج العملات المقلدة عبر الإنترنت

تمثل جرائم ترويج وبيع العملات المزيفة عبر منصات التواصل الاجتماعي واحدة من أخطر صور الجرائم الاقتصادية، إذ تستغل هذه الصفحات فئات من مستخدمي الإنترنت بحثاً عن أرباح سريعة دون إدراك للعواقب القانونية.

وتصنف هذه الجرائم ضمن الجرائم الإلكترونية المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري، وتستوجب عقوبات قد تصل إلى السجن المشدد والغرامة المالية، إضافة إلى المساءلة عن ترويج أموال مزيفة تضر بالاقتصاد الوطني وتزعزع الثقة في التعاملات النقدية.

نصائح لحماية نفسك من الوقوع ضحية

توصي الجهات الأمنية المواطنين بتوخي الحذر عند التعامل مع أي صفحات تروج لبيع العملات أو الأموال عبر الإنترنت، والتأكد من التعامل النقدي فقط عبر المؤسسات المصرفية الرسمية، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يمكن أن يكون الإبلاغ خطوة فعالة في حماية الآخرين من الوقوع في فخ النصب الإلكتروني.تؤكد ملاحقة هؤلاء المتهمين التزام الأجهزة الأمنية بالتصدي لجرائم النصب الإلكتروني وتعقب مرتكبيها مهما كانت الوسائل التي يستخدمونها لإخفاء نشاطهم غير القانوني.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *