أعلنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في بيان رسمي، اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة بحق شخصين، على خلفية اتهامهما بغسل أموال ناتجة عن نشاطهما الإجرامي المرتبط بتسهيل الهجرة غير الشرعية، وتقدر قيمة هذه الأموال بنحو 10 ملايين جنيه.
تفاصيل التحريات الأمنية
وبحسب ما كشفته التحقيقات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، التابعة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بالوزارة، فإن أحد المتهمين له سوابق جنائية مسجلة، وقد سعى مع شريكه إلى إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، وإضفاء صفة قانونية عليها حتى تبدو وكأنها عائدات من أنشطة وكيانات تجارية سليمة.
أساليب إخفاء الأموال
وأشارت التحريات إلى أن المتهمين لجآ إلى أكثر من طريقة لإخفاء حصيلة نشاطهما الإجرامي، من أبرزها تأسيس منشآت تجارية وشراء السيارات، في محاولة لتضليل أجهزة التحقيق وتضليل الحقيقة حول المصدر الحقيقي للأموال وإبعاد أي شبهة عنها.
تقدير حجم الجريمة والإجراءات القانونية
وقدرت الأجهزة الأمنية حجم أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 10 ملايين جنيه، في حين أكدت الوزارة استكمال الإجراءات القانونية المقررة بحقهما، تمهيداً لعرضهما على الجهات القضائية المختصة.
التعليقات