في تصريحات سياسية بارزة أحدثت صدى واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية المصرية، طرح الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري رؤية متكاملة تمس مستقبل الحياة السياسية والتشريعية في البلاد، إذ دعا صراحةً إلى الانتقال من مرحلة التعديلات الدستورية الجزئية والجزئية إلى صياغة وثيقة دستورية جديدة ومتكاملة تعكس طموحات المرحلة المقبلة.
رؤية جديدة تعيد ترتيب المشهد التشريعي
أكد مصطفى بكري في رؤيته السياسية أن اللحظة الراهنة تتطلب تفكيراً مختلفاً عن الأطر التقليدية، إذ لم يعد كافياً الاكتفاء بإدخال تعديلات محدودة على الدستور القائم، بل أصبح من الضروري التفكير في إعداد دستور جديد يتلاءم مع حجم المتغيرات التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
وشدد بكري على أن الشعب المصري هو صاحب الكلمة العليا والمرجعية الأولى والأخيرة في تحديد شكل نظامه السياسي ومستقبله، استناداً إلى المبدأ الدستوري الراسخ بأن السيادة للشعب وحده، وهو ما يجعل أي خطوة دستورية مقبلة مرتبطة بالإرادة الشعبية الحرة التي تُعبّر عن نفسها عبر آليات المؤسسية الديمقراطية.
ويأتي هذا الطرح في وقت يشهد فيه المشهد السياسي المصري نقاشاً متصاعداً حول طبيعة المرحلة المقبلة، وتجديد الخطاب السياسي بما يتلاءم مع الأولويات التنموية والاقتصادية التي تواجه الدولة، على نحو يجعل صياغة دستور جديد أحد المحاور التي تستحق بحثاً موسعاً بين القوى السياسية والمثقفين والخبراء الدستوريين.
تأكيد على استقرار الدولة ومسيرة البناء
وفي سياق متصل بالشأن التنفيذي، تطرق الكاتب الصحفي مصطفى بكري إلى القيادة السياسية، معرباً عن قناعته التامة بضرورة استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في قيادة مسيرة العمل الوطني في المرحلة القادمة، بما يضمن استكمال الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
وأشار بكري إلى أن استمرار هذا المسار يمثل ضمانة أساسية للحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة، والذي شكل قاعدة صلبة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.
ويرى مراقبون أن هذه الطروحات تعكس حالة من النقاش الفكري الواسع داخل الشارع السياسي المصري حول سيناريوهات المرحلة المقبلة، بين تيار يدعو إلى التجديد الدستوري الشامل، وتيار آخر يرى في الاستقرار والاستمرارية أولوية لا تحتمل التأجيل، وسط ملفات اقتصادية واجتماعية دقيقة تحتاج إلى معالجة متوازنة.
خلفية المشهد الدستوري
يُذكر أن الدستور المصري الحالي تم إقراره عام 2014 بعد استحقاق رئاسي أعقبه استفتاء شعبي، ثم جرى تعديله عام 2019 عبر استفتاء شعبي أيضاً، شمل إدخال تعديلات على مواد النظام السياسي ومجلسي البرلمان ومدة الرئاسة.
ومنذ ذلك الحين يطرح المتابعون للشأن الدستوري تساؤلات حول ما إذا كانت التعديلات الجزئية كافية لمواكبة متغيرات المرحلة، أم أن الحاجة باتت ملحة إلى مراجعة شاملة تصوغ وثيقة جديدة، وهو ما يمنح مطالب الفاعلين السياسيين في هذا الإطار أهمية تتجاوز حدود التصريحات الإعلامية.
ويشير خبراء الشأن العام إلى أن أي خطوة دستورية كبيرة تحتاج إلى توافق وطني عريض، وحوار مجتمعي شامل يشارك فيه مختلف الأطياف السياسية والمدنية، إضافة إلى توعية الرأي العام بأبعاد الخيارات المطروحة، بما يضمن أن تكون النصوص الدستورية المقبلة معبّرة عن إرادة الشعب وحماية لمصالحه، ومحافظة في الوقت نفسه على وحدة الدولة ومؤسساتها.
تفاعل واسع في الأوساط السياسية
لم تمر تصريحات مصطفى بكري مرور الكرام، إذ وجدت تفاعلاً لافتاً من أطياف متباينة من الشارع السياسي، بين من رآها خطوة جدية نحو تجديد الحياة السياسية وفتح مسارات جديدة أمام النقاش العام، ومن شدّد على ضرورة قراءتها في إطار الحرص على مستقبل الدولة وأمنها واستقرارها.
ومع استمرار الأخذ والرد حول هذه المطالب، يبقى جوهر النقاش هو من يملك قرار الصياغة النهائية للآفاق السياسية المقبلة، والإجابة التي يرددها مراقبون هي أن الشعب المصري يظل المرجع الأول في أي استحقاق دستوري.
التعليقات