حكم نشر شائعات ارتفاع الأسعار عبر السوشيال ميديا: تحذير دار الإفتاء وطريقة التوبة

دار الإفتاء المصرية توضح حكم ترويج الشائعات عن الأسعار

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ترويج الشائعات والأخبار غير الصحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمر غير جائز شرعًا، وذلك ردًا على استفسار حول حكم نشر أخبار كاذبة بشأن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بهدف إثارة خوف المواطنين وزيادة المشاهدات وتحقيق الانتشار.

نشر أخبار كاذبة عن الأسعار بين الكذب والغش

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن تداول أخبار كاذبة عن ارتفاع أسعار الطماطم والبصل والخضراوات والبنزين يدخل في دائرة الكذب والغش والتزوير وترويج الشائعات التي نهت عنها الشريعة الإسلامية.

أسباب نشر الشائعات وأثرها على صورة الدولة

وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن الهدف من نشر هذه الأخبار قد يكون زيادة مشاهدات الصفحات، أو إظهار الدولة بمظهر العاجز عن التعامل مع الأزمات.

وشدد على أن المسلم ليس مطالبًا بنقل كل ما يسمعه أو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع».

ودعا إلى ضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، وعدم الانسياق وراء السعي إلى تحقيق الترند على حساب الحقيقة.

ماذا يفعل من نشر أخبارًا كاذبة عن الأسعار؟

بيّن أمين الفتوى أن من نشر أخبارًا كاذبة عليه أن يحذف المنشورات التي تداولها، ثم يوضح الخطأ للمتابعين ويتراجع عنه صراحة، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي.

مسؤولية المسلم عما ينشر على السوشيال ميديا

وشدد الشيخ محمد كمال على أهمية حرص مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على نشر ما ينفع الناس، والابتعاد عن الكذب والغش والخداع من أجل زيادة المشاهدات أو تحقيق الانتشار، مؤكدًا أن الإنسان مسؤول عما ينشره، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ».