السيسي: حل الدولتين هو المفتاح الوحيد لاستقرار الشرق الأوسط وسلام دائم

في موقف مصري راسخ لا تحركه متغيرات الإقليم، جدّد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على أن أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها يظلان مرهونين بمعالجة القضية المركزية للعرب، وهي القضية الفلسطينية، مشدداً على أن سياسات التهدئة وحدها لا تصنع مستقبلاً آمناً ومستداماً لشعوب المنطقة ما لم تصاحبها تسوية جذرية وعادلة للأزمة الممتدة منذ عقود، والتي تُعدّ بحق مفتاح الحرب والسلم في الإقليم بأكمله.

حل الدولتين.

ركيزة الأمن الإقليمي

أوضح الرئيس خلال تصريحاته السياسية الأخيرة أن المعادلة الأمنية في الشرق الأوسط واضحة لا تقبل القسمة على اثنين؛ إذ لا سبيل لسلام حقيقي ومستدام يضمن ازدهار دول المنطقة إلا عبر إرساء قواعد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تقوم على المرجعيات الدولية وقرارات الشرعية، وفي مقدمتها مبدأ «حل الدولتين» الذي يكفل للشعب الفلسطيني حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويأتي هذا التأكيد في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشهد المنطقة تصاعداً في حدة التوتر وتعدداً في جبهات الأزمات، ما يجعل الربط بين السلام الدائم والتسوية العادلة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

فالأمن لا يُشترى بترتيبات مؤقتة، بل يُبنى على أسس سياسية وقانونية مستدامة تعالج جذور الصراع بدلاً من إدارة نتائجه.

الدور المصري التاريخي وثبات المواقف

تعكس هذه التصريحات الرئاسية عمق الموقف المصري الداعم للحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، وتؤكد من خلال رؤية استراتيجية أن محاولات تجاوز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو تجاهلها لن تنجح في جلب الاستقرار المنشود، بل ستزيد من رقعة التوتر والنزاع في الإقليم.

ووسط هذه التحديات، تواصل الدبلوماسية المصرية تحركاتها المكثفة على المستويين الإقليمي والدولي، سعياً لحشد الدعم اللازم لإحياء مسار السلام العادل، والضغط من أجل وقف الانتهاكات، وتهيئة المناخ الملائم لاستئناف مفاوضات جادة تفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتبارها ضرورة لا غنى عنها لأمن واستقرار المنطقة بأسرها.

جهود إنسانية وإعادة إعمار

وتتجاوز الرؤية المصرية البُعد السياسي إلى الجانب الإنساني، إذ تقود القاهرة جهوداً حثيثة لإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، ودعم القطاع الصحي المنهار، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، إدراكاً بأن معالجة الأوضاع المعيشية الكارثية للسكان تشكّل ركيزة أساسية لأي تسوية سياسية مستدامة.

رسائل للمجتمع الدولي

وتحمل التصريحات الرئاسية رسائل واضحة للمجتمع الدولي بضرورة تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والانتقال من مرحلة البيانات إلى مرحلة الإجراءات الفعلية، بما يضمن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ووقف التصعيد، والتأسيس لنظام إقليمي يقوم على العدل والاحترام المتبادل وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وهكذا يبقى الموقف المصري ثابتاً عبر العقود، محافظاً على بوصلته نحو الحقوق المشروعة، ورافضاً أي حلول منقوصة أو مؤقتة لا تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني ولا تصون أمن المنطقة واستقرارها.