التخطي إلى المحتوى
الذهب يواصل الخسائر.. عيار 21 يفقد 120 جنيها والأوقية تهبط 8% أسبوعيا

آخرون

سعر الذهب – gold price

آخرون

سعر الذهب – gold price

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها الحاد خلال تعاملات الجمعة متأثرة بموجة هبوط قوية في الأسواق العالمية، في ظل تصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال ديسمبر، واستمرار قوة الدولار وارتفاع جاذبية الأصول المدرة للعائد.

وفقد جرام الذهب عيار 21 نحو 120 جنيهًا خلال الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر، متراجعًا من 5670 إلى 5550 جنيهًا، بنسبة انخفاض 2.12%. وسجل عيار 24 نحو 6342.86 جنيه، وسجل عيار 18 نحو 4757.14 جنيه، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 44400 جنيه.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن موجة الهبوط الحالية تعكس تضافر ضغوط عالمية، في مقدمتها قوة الدولار وتصاعد توقعات رفع الفائدة الأمريكية وارتفاع العائد على الأصول المنافسة للذهب. وأكد أن هذه التطورات لا تعني فقدان المعدن لقيمته أو انتهاء دوره كأداة للادخار، لكنها زادت الضغوط البيعية ودفعت الأسعار لمستويات متدنية رغم استمرار التوترات الجيوسياسية. وأضاف أن انخفاض الأسعار لا ينبغي أن يدفع المواطنين للخوف أو التسرع في بيع مدخراتهم، خاصة لمن يستهدفون الاحتفاظ به على المدى الطويل، موضحًا أن التراجعات قد تتيح مستويات أفضل للشراء، لكن الأفضل تنفيذ المشتريات على مراحل وبكميات متدرجة، بدلًا من ضخ كامل السيولة عند مستوى واحد، في ظل صعوبة تحديد القاع.

وكشفت البيانات عن انكماش الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية المحسوبة وفق سعر الأوقية وسعر صرف الدولار، لتتراجع من 175.41 جنيهًا في 19 نوفمبر، بما يعادل 3.19%، إلى 119 جنيهًا في 20 نوفمبر، بما يعادل 2.19%، بانكماش قدره 56.43 جنيهًا. ولا يعني هذا الانكماش بالضرورة تراجع هوامش التجار أو تغيرًا مباشرًا في العرض والطلب، إذ يتأثر حساب الفجوة بحركة الأسعار المحلية والأوقية وسعر الصرف مجتمعة. ولا تزال الفجوة في المنطقة السالبة، بما يعني استمرار تداول الذهب محليًا أعلى من قيمته النظرية، رغم تقلص الفرق.

واصلت قوة الدولار التأثير على الذهب عالميًا، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفة شراء المعدن لحاملي العملات الأخرى، كما يعزز جاذبية الأصول المقومة بالدولار مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا. أما في السوق المصرية، فقد تحرك سعر صرف الدولار بصورة محدودة، من نحو 53.87 جنيهًا في 19 نوفمبر إلى 53.86 جنيهًا في 20 نوفمبر، ما يشير إلى أن تغير سعر الصرف لم يكن العامل الرئيسي وراء التراجع المحلي، مقارنة بالتأثير الواضح لهبوط الأوقية.

تعرض الذهب لضغوط بيعية قوية، بعدما هبطت الأوقية إلى 3551.68 دولار خلال التعاملات، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2025. وأظهرت البيانات المستخدمة في المقارنة تراجع الأوقية من 3625.68 دولار في 19 نوفمبر إلى 3584.40 دولار في 20 نوفمبر، بخسارة 41.28 دولار، وبنسبة 1.14%. ويجب التمييز بين السعر المستخدم في المقارنة وبين أدنى مستوى لحظي خلال الجلسة، إذ تمثل قراءة 3551.68 دولار مستوى لحظيًا، وليست بالضرورة سعر الإغلاق أو السعر المرجعي المستخدم في حساب الفجوة. وعلى المستوى الأسبوعي، كان الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ نحو ثمانية أشهر، مع خسائر تجاوزت 8%.

تزايدت الضغوط عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر، والذي أظهر أن جميع المشاركين تقريبًا رأوا أن زيادات إضافية في الفائدة قد تكون مناسبة إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاتهم. وتعززت هذه التوقعات مع تصريحات عدد من مسؤولي الفيدرالي، التي عكست استمرار القلق بشأن التضخم والحاجة لإجراءات أكثر تشددًا. كما أظهرت تسعيرات الأسواق ارتفاعًا كبيرًا في توقعات رفع الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، مع تركز الرهانات على زيادة محتملة قدرها 25 نقطة أساس.

تظل الضغوط قائمة على المدى القصير، في ظل توقعات رفع الفائدة واستمرار قوة الدولار. في المقابل، قد يستفيد الذهب من أي تراجع في الدولار أو العوائد الأمريكية، أو ظهور مؤشرات على تباطؤ التضخم والنشاط الاقتصادي، أو تصعيد جيوسياسي واسع يعيد تنشيط الطلب على الملاذات الآمنة. وفي السوق المصرية، سيظل أداء الأوقية العامل الأبرز في تحديد الاتجاه، إلى جانب متابعة سعر الصرف واستمرار انكماش الفجوة. وبناءً على المعطيات الحالية، يميل الاتجاه قصير الأجل إلى الهبوط، لكن بعد موجة الخسائر القوية لا يمكن استبعاد ارتدادات تصحيحية مؤقتة، بينما يظل الذهب على المدى الطويل أداة للادخار والتحوط.