جامعة القاهرة تطلق مبادرات جديدة لتمكين ذوي الإعاقة: ندوة موسعة بكلية الصيدلة بالتعاون مع المجلس القومي

في خطوة تعكس التزام المؤسسات الوطنية المصرية بتحقيق الدمج المجتمعي الشامل، استضافت كلية الصيدلة بجامعة القاهرة ندوة حوارية موسعة ناقشت سبل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة.

وتأتي هذه الفعالية في إطار الحرص المتزايد على نشر الوعي المجتمعي والأكاديمي بحقوق هذه الفئة، وترسيخ ثقافة الشمولية داخل أروقة الجامعات المصرية.

دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الدمج المجتمعي

ترأست الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فعاليات الندوة الحوارية التي سلطت الضوء على مفاهيم الشمولية والتمكين الحقيقي.

وأكدت في كلمتها على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع المدني والجهات الأكاديمية لخلق بيئة داعمة ومتاحة تضمن اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة في سوق العمل ومختلف أنشطة الحياة اليومية.

وتُعد هذه الندوة امتداداً لجهود المجلس القومي الرامية إلى تفعيل أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وضمان تطبيق نسب التشغيل المقررة في الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى تعزيز إمكانية الوصول الشامل للمباني والخدمات والبنية التحتية الرقمية.

كلية الصيدلة تستضيف فعاليات الشمول والتمكين

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها صروح التعليم العالي في مصر لرفع الوعي الطلابي والمجتمعي بقضايا الإعاقة، وتقديم رؤى علمية وعملية لتذليل العقبات أمامهم.

وشهدت الفعالية تفاعلاً واسعاً من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين أبدوا حماساً كبيراً للمشاركة في المبادرات الداعمة للتمكين والتنمية المستدامة.

وتناولت النقاشات محاور متعددة، من أبرزها تعزيز فرص التدريب والتأهيل المهني لذوي الإعاقة، وتوفير التكنولوجيا المساعدة داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب دور الصيادلة في تقديم خدمات صحية شاملة تراعي احتياجات ذوي الإعاقات المختلفة، خاصة ما يتعلق بإتاحة المعلومات الدوائية بطرق تناسب الإعاقات البصرية والسمعية.

أثر akademي ومجتمعي مستدام

وتعكس هذه المبادرات توجه الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، التي تولي اهتماماً خاصاً بتمكين الفئات الأولى بالرعاية وتكافؤ الفرص.

ويُتوقع أن تسهم مخرجات الندوة في بلورة توصيات عملية تُترجم إلى برامج تدريبية وشراكات بين الجامعات والمجلس القومي، بما يعزز من فرص الإدماج الكامل لذوي الإعاقة في سوق العمل والحياة العامة.