في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بملف الإنتاج والتصدير، أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ أن قطاع الصناعة يمثل ركيزة أساسية ومستقبلاً واعداً للاقتصاد القومي، لكونه الحل السحري والأسرع لتوفير النقد الأجنبي وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن المصري واستقرار الأسواق.
الصناعة الوطنية.
كلمة السر لدعم العملة الصعبة.
أوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون التكنولوجي في المنتجات المصرية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كافة الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتذليل العقبات أمام المستثمرين الجدد، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمصانع القائمة لتطوير خطوط إنتاجها.
رؤية تشريعية وحكومية لتشجيع الاستثمار الصناعي
وأضاف عبد الغني أن الشيوخ يولي اهتماماً خاصاً بدراسة القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار الصناعي، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد حزمة جديدة من الحوافز غير المسبوقة للمستثمرين، تشمل تسهيل إجراءات ترخيص المصانع وتوفير الأراضي الصناعية بالمجان أو بنظام حق الانتفاع، بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، وخلق فرصة حقيقية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
الوسوم: #اقتصاد مصر#مجلس الشيوخ#العملة الصعبة#القطاع الصناعي
التعليقات