تواصل محافظة الغربية تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، في إطار خطة قومية شاملة تستهدف استرداد حقوق الخزانة العامة وفرض سيادة القانون.
وتأتي هذه الحملات المكبرة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي الحاسم لكل أشكال البناء العشوائي والتعدي على الرقعة الزراعية، لما تمثله من تهديد مباشر للأمن الغذائي القومي.
متابعة ميدانية دورية من المحافظ
يحرص اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، على متابعة أعمال الإزالة ميدانياً بشكل دوري، للاطمئنان على تنفيذ القرارات الصادرة بحق المتعدين في مختلف المراكز والمدن والأحياء التابعة للمحافظة.
ويشدد المحافظ على عدم التهاون مع أي حالة تعدٍ جديدة، والتعامل الفوري معها في مهدها قبل أن تتحول إلى واقع يصعب التعامل معه، مؤكداً أن حماية أملاك الدولة خط أحمر لا تهاون فيه.
تنسيق كامل بين الجهات التنفيذية والأمنية
تتم الحملات وسط تعاون وثيق بين الوحدات المحلية ومديريات الزراعة والمساحة والإدارات الهندسية والجهات الأمنية، لتذليل أي عقبات قد تواجه فرق العمل الميدانية أثناء تنفيذ مهامها.
ويشمل التنسيق تجهيز المعدات الثقيلة وتأمين مواقع الإزالة، ورفع المخلفات فور الانتهاء من الأعمال، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
تسريع وتيرة العمل وتسليم الأراضي المستردة
تعمل المحافظة على تسريع وتيرة الإزالة وتقليص المدد الزمنية المخصصة لكل موقع، مع إعداد حصر دقيق للأراضي المستردة وتسليمها للجهات المختصة لإعادة استخدامها في المشروعات التنموية والخدمية.
كما يتم تكثيف المتابعة على مدار الساعة لرصد أي محاولات بناء جديدة، وتشكيل لجان لمتابعة المواقع بعد الإزالة لمنع تكرار التعدي.
آثار إيجابية على التنمية والخدمات
تسهم عمليات استرداد الأراضي في إتاحة مساحات جديدة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية وطرق ومدارس ومرافق، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين، إضافة إلى حماية الرقعة الزراعية من التآكل والحفاظ على الأمن الغذائي.
إشادة شعبية ودعوة للالتزام بالقانون
تلقى الحملات قبولاً واسعاً من أهالي المحافظة الذين يرون فيها خطوة جادة لاسترداد حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة.
وتوجه المحافظة نداءً للمواطنين بضرورة الالتزام بالقانون والامتناع عن أي صورة من صور التعدي، مؤكدة أن التصدي للتعديات مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع مع الأجهزة التنفيذية والأمنية.
ويبقى الهدف الأسمى لهذه الجهود هو فرض هيبة الدولة، وحماية حق الشعب في أراضيه ومقدراته، وضمان استمرار عجلة التنمية في محافظة الغربية على أسس قانونية سليمة.
التعليقات