الدرع النووي الفرنسي الجديد: كيف تقود باريس أوسع تحالف نووي أوروبي منذ عهد ديغول لمواجهة موسكو؟

مقدمة: أوروبا تبحث عن درعها الخاص

في تحول استراتيجي يعيد رسم خريطة الأمن القومي في القارة العجوز، أطلقت العاصمة الفرنسية باريس أوسع مبادرة نووية منذ عهد الرئيس شارل ديغول، تهدف إلى بناء مظلة دفاعية أوروبية مشتركة بديلة عن الاعتماد شبه الكامل على المظلة الأمنية الأمريكية.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد المخاوف من الترسانة النووية الروسية الضخمة، وتنامي الشعور بأن الضمانات الأمريكية لم تعد مطلقة كما كانت خلال عقود الحرب الباردة [ref:10,12].

وتعكس هذه المبادرة تحولاً أعمق في العقل الأوروبي: فبدلاً من النظر إلى الردع النووي كمسألة سيادية فرنسية بحتة، بدأ التعامل معها كأداة أمن جماعي قابلة للتوسيع لخدمة القارة بأكملها.

فرنسا وحلفاؤها الجدد في مواجهة موسكو

أكدت التقارير الدبلوماسية والعسكرية أن نحو عشر دول أوروبية انخرطت بالفعل في مشاورات وعمليات تنسيق مكثفة مع القيادة الفرنسية.

وتشمل هذه الدائرة المتوسعة دولاً من شمال أوروبا وشرقها، من بينها فنلندا التي أعلنت رسمياً انضمامها إلى مبادرة “الردع النووي المتقدم”، إلى جانب هولندا التي بدأت مفاوضات رسمية، والنرويج التي أبدت استعدادها للانضمام إلى المظلة الفرنسية [ref:1,5,13].

ولا يقتصر التعاون على الجانب النظري، بل يمتد إلى أدوات عملية ملموسة، أبرزها:

• نشر مقاتلات رافال القادرة على حمل الأسلحة النووية الفرنسية في قواعد حلفاء أوروبيين.
• شبكات إنذار مبكر موحدة لرصد أي تهديد صاروخي في الوقت المناسب.
• تبادل استخباراتي معمق بين أجهزة الدول المشاركة.
• مجموعة توجيه نووي مشتركة تعكف باريس وهلسنكي على تشكيلها لوضع آليات تنفيذ التعاون خلال الأشهر المقبلة [ref:3,6].

ويُعد انضمام فنلندا ذا دلالة خاصة، لأنها تتشارك مع روسيا أطول حدود لحلف الناتو، ما يدخل هذا الشريط الحساس مباشرة في حسابات الردع النووي الأوروبي [ref:5].

تصدع الثقة في الحليف الأمريكي

جاء هذا التحرك الأوروبي الجماعي إثر شعور متزايد بالقلق حيال التزام واشنطن المستقبلي بأمن القارة، خاصة مع تبدل الإدارات والسياسات الأمريكية وتقلب الأولويات بين ولاية وأخرى.

هذا الفراغ الاستراتيجي دفع باريس إلى تقديم نفسها كقوة قيادية بديلة قادرة على توفير الحماية النووية للحلفاء الأوروبيين [ref:4,9].

وفي هذا السياق، بدأت ألمانيا بدورها مشاورات استراتيجية مع كل من باريس ولندن لاستكشاف سبل الاعتماد على القدرات النووية الفرنسية والبريطانية، بل إن برلين تجري محادثات حول تمويل تحديث الترسانة النووية البريطانية، في مؤشر على أن أوروبا لم تعد تكتفي بالانتظار [ref:7,9].

لكن الخبراء يشيرون إلى حدّين مهمّين: أولاً، أن المظلة الفرنسية لا تستبدل الردع الأمريكي بل تكمله في أفضل الأحوال؛ وثانياً، أن فرنسا لا تشارك في آليات التخطيط النووي لحلف الناتو ولا تُخصص قواتها رسمياً للحلف، ما يثير تساؤلات حول مدى موثوقية هذا الضمان في لحظة الأزمة [ref:1,2].

مستقبل الردع النووي في أوروبا

تسعى الدول المشاركة في المبادرة إلى دمج قدراتها الدفاعية وتوحيد رؤاها الاستراتيجية لمواجهة التحديات الراهنة.

وبينما تواصل روسيا تطوير ترسانتها العسكرية وتحديث صواريخها، يرى الخبراء أن الخطوة الفرنسية قد تكون أحد المسارات القليلة لإعادة توازن القوى وحماية الأمن الأوروبي على المدى الطويل [ref:8].

ومع ذلك، فالتحديات ليست هينة.

إذ إن أي توسيع حقيقي للردع النووي يتطلب قراراً سيادياً فرنسياً بالغ الحساسية، وتمويلاً ضخماً لتحديث الترسانة، وتوافقاً سياسياً أوروبياً قد لا يكون متاحاً دائماً.

كما أن موسكو انتقدت المبادرة بشكل علني، ما ينذر بمرحلة جديدة من سباق التسلح في المنطقة ويزيد من تعقيد المعادلة الأمنية القارية [ref:3].

في المحصلة، تبدو أوروبا أمام مفترق طرق تاريخي: إما بناء استقلاليتها الدفاعية النووية تدريجياً، أو القبول ببقائها رهينة توازنات الحليف الأمريكي.

وما يجري في باريس اليوم قد يكون الفصل الأول في هذه الحكاية.