حصيلة مالية غير مسبوقة في تاريخ جهاز مدينة بدر
أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أن حصيلة المخالفات التي رصدتها إدارة المعاينات بالجهاز بلغت أكثر من 86 مليون جنيه، وهي أكبر حصيلة يتم تحقيقها لأول مرة في تاريخ الجهاز.
وتأتي هذه النتيجة بعد جهود مكثفة في عمليات المعاينة والرصد الميداني للمخالفات البنائية والاشتراطات التخطيطية بكافة أحياء المدينة.
وأوضح أن هذا الإنجاز تم تحت إشراف مباشر من المهندس جمال عبدالفتاح عطوة نائب رئيس الجهاز للمشروعات، والمهندس طارق عبدالمقصود المشرف العام على إدارة المشروعات، والمهندس مصطفى هشام مدير الإدارة العامة للمشروعات ومدير إدارة التنفيذ، مع متابعة دقيقة من المهندس هشام خلف مدير إدارة المعاينات بالجهاز.
الحفاظ على المال العام وتعظيم الموارد
أكد المهندس السيد إبراهيم أمين أمين الجهاز أن هذه الجهود تأتي في إطار الحفاظ على المال العام للدولة واتباع سياسة تعظيم موارد الجهاز، بما يسهم في تقديم جودة خدمات أفضل لسكان المدينة وتطوير المرافق والبنية الأساسية والمساحات الخضراء.
وكشف أن حملات رصد المخالفات مستمرة بشكل دائم ولن تتوقف حتى يتم القضاء على أي عميل أو شركة مخالفة طبقاً لاشتراطات التراخيص المعتمدة من الجهاز، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات الدكتور المهندس وليد عباس نائب وزيرة الإسكان والمرافق لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في الحفاظ على التنسيق الحضاري للمدن الجديدة.
تفاصيل المخالفات التي يتم رصدها
تشمل المخالفات التي ترصدها إدارة المعاينات عدة صور منها البناء بدون ترخيص، والتعدي على المساحات المخصصة للخدمات والمسطحات الخضراء، وإضافة أدوار مخالفة تتجاوز الارتفاعات المسموح بها، وتغيير الأنشطة المخصصة للوحدات والمحلات دون الحصول على الموافقات اللازمة، وعدم الالتزام بالرسومات والاشتراطات المعتمدة في التخصيص.
ويتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع إلزامهم بسداد مقابل المخالفة أو إزالة الأعمال المخالفة وإعادة الشيء لأصله.
ويُعد هذا التوجه جزءاً من سياسة أوسع تنتهجها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مختلف مدنها لضبط العمران ومنع التعديات، بما يضمن استدامة المرافق وحماية حقوق الحاجزين والملاك الملتزمين، ويحقق العدالة بين الجميع.
تحذير رسمي للملاك وأصحاب الشركات
يهيب رئيس جهاز تنمية مدينة بدر بملاك وحاجزي قطع الأراضي السكنية والوحدات والمحلات وأصحاب الشركات بضرورة الالتزام بشروط التخصيص والتراخيص المعتمدة، حفظاً على النسق الحضاري للمدينة وعلى أموالهم ومقدراتهم، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية والغرامات المالية ورجوع الشيء لأصله.
ودعا الجهاز جميع المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، مؤكداً أن أبوابه مفتوحة للاستفسارات المتعلقة بإجراءات الترخيص والتقنين، وأن الالتزام هو الطريق الأمثل لتجنب العقوبات والحفاظ على قيمة العقار داخل المدينة.
التعليقات