تنطلق أعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة المكوّنة من الخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، وذلك على مدى يومي 25 و26 أكتوبر 2026، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لمواصلة دراسة “مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية”.
وأوضحت السيدة الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً للقرار الذي أصدره مجلس وزراء العدل العرب بالموافقة على المقترح المقدَّم من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بإعداد “مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية”، مشيرةً إلى أن اللجنة المشتركة عقدت ثلاثة اجتماعات سابقة خُصّصت لدراسة المشروع.
وأكدت أن الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية في مجال حماية البيانات الشخصية، ومن المقرر أن يشهد هذا الاجتماع مواصلة استكمال مناقشة مواد مشروع الاتفاقية.
ويضم الاجتماع في أعماله نخبة من الخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، على أن تُعرَض نتائج أعماله على الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر 2026 بالجزائر.
التعليقات