في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والنقل، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية المختلفة، بهدف تحصين السوق المحلية ضد أي تقلبات محتملة.
جاءت هذه التوجيهات خلال ترؤس رئيس الوزراء اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، أمس الأحد، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تداعيات التطورات الإقليمية والدولية، ومراجعة موقف المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، وبحث سبل تأمين احتياجات السوق المحلية.
مستويات المخزون الاستراتيجي آمنة ومطمئنة
أوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الموقف الراهن للمخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، مع التأكيد على أن مستويات المخزون المتاحة من هذه المنتجات آمنة ومطمئنة.
وناقش الاجتماع كذلك تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، في ظل اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات في حركة التجارة وتكاليف الإنتاج والأسعار.
وأكدت المناقشات أهمية استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، مع تعزيز الاستعداد للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر في توافر السلع أو تكاليف الحصول عليها.
تسريع حوافز الصادرات المصرية تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026
وجّه رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تطبيق الحوافز والإجراءات الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات منتدى مصر 2026.
وتشمل هذه الإجراءات تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، إلى جانب رفع المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وتوسيع فرص وصولها إلى الأسواق الخارجية.
وتأتي هذه التوجيهات في ظل التحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية وارتفاع تكاليف النقل والشحن، بما يجعل دعم الصادرات أحد الملفات المطروحة لتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.
خطة للتوسع في الطاقة الشمسية والوصول إلى 30 جيجاوات بحلول 2028
تناول الاجتماع خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والمستدامة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن المناقشات تناولت مستهدفات منتدى مصر 2026 المتعلقة بالتوسع في هذه المشروعات، والوصول بالقدرات المركبة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028.
ويأتي هذا الملف بالتوازي مع متابعة تطورات أسواق الطاقة العالمية وما تفرضه من تحديات مرتبطة بتكاليف الوقود والإمدادات، إلى جانب بحث سبل تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
اجتماع موسع بمشاركة الوزراء والجهات المعنية
شارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعدد من الوزراء، بينهم وزراء الصحة والكهرباء والمالية والسياحة والتموين والزراعة والبترول والتخطيط والصناعة، إلى جانب رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسؤولين من وزارة المالية والبنك المركزي والقوات المسلحة ووزارة الخارجية.
وتناول الاجتماع التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة تداعيات التطورات الدولية، وتأمين احتياجات السوق المحلية، والتعامل مع الضغوط المحتملة على الأسعار والإمدادات، مع استمرار مراجعة المخزون الاستراتيجي وتعزيز الجاهزية لأي مستجدات إقليمية أو دولية.
التعليقات