بعد ختام فعاليات «منتدى مصر 2026» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حصاد أيام من النقاشات التي امتدت لستة أيام كاملة، انطلقت في الشارع المصري موجة واسعة من التفاعل السياسي والتشريعي حول كيفية ترجمة هذه المخرجات إلى خطوات تنفيذية تلامس حياة المواطن البسيط.
وتتقاطع الرؤى البرلمانية على أن اختبار نجاح المنتدى الحقيقي ليس حجم الأوراق الصادرة عنه، بل قدرته على الانتقال من دائرة التوصيات النظري�� إلى ميدان التنفيذ.
رؤية تشريعية: القيمة الحقيقية في التنفيذ الميداني
أكدت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني ورئيس مجلس أمناء مؤسسة نبيل الكاتب وأمينة المرأة بحزب مستقبل وطن، أن القيمة الفعلية لأي محفل وطني لا تُقاس بعدد التوصيات المكتوبة، بل بمدى قدرتها على التحول إلى واقع ملموس يلمسه الشارع.
وأوضحت أن المنتدى يمثل منصة استراتيجية للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا الوطنية والتنموية، ويعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري في المقام الأول.
وأضافت أن منتدى مصر 2026 يفتح الباب على مصراعيه أمام حلول غير تقليدية وخلاقة لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الملحة، خاصة في توقيت دقيق تمر به الدولة المصرية على درب الجمهورية الجديدة.
ماذا تضمنت أبرز توصيات المنتدى؟
خرج المنتدى بسلسلة من التوصيات التي تحولت إلى تكليفات رئاسية، أبرزها:
- إطلاق مبادرة «دولة الابتكار» لتحويل الأفكار من مسابقات متفرقة إلى مسار عملي مستدام يربط بين الطلاب والقطاعات الإنتاجية.
- عقد المنتدى سنويًا، مع تخصيص نقاشات شهرية لكل قطاع لمتابعة التنفيذ.
- البدء الفوري في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للقرى.
- زيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، مع رفع دخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.
- إدماج التربية المناخية والبيئية ومفاهيم الاستدامة في المناهج الدراسية وتنمية مهارات المستقبل.
- ضخ 1000 سيارة إسعاف جديدة، وإطلاق مبادرة وطنية لمواجهة سرطان الأطفال.
- رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% بحلول 2030 ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، مع زيادة استثمارات القطاع الخاص.
- إجراءات موسعة لتخفيف آثار برامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأكثر تأثرًا.
حلول عملية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية
شدّدت النائبة نيفين الكاتب على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تضافر فعلي بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لترجمة المخرجات إلى خطط عمل تنفيذية بجداول زمنية واضحة.
ورأت أن التركيز يجب أن ينصب على القطاعات الأكثر التصاقًا بحياة المواطنين، وعلى رأسها ضبط الأسواق والأسعار، وتوفير فرص العمل الحقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة من صحة وتعليم ومرافق.
وأشارت إلى أن المواطن المصري يستحق أن يجني ثمار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة على كافة الأصعدة، وأن كل توصية من توصيات المنتدى ينبغي أن تُترجم إلى مؤشر قياس واضح يمكن للمواطن أن يلمسه في حياته اليومية.
قراءة تحليلية: الرقابة البرلمانية ضمانة التنفيذ
تمثل أدوات الرقابة البرلمانية، من طلبات إحاطة وأسئلة واستجوابات، الحلقة الأهم في ضمان تحويل التوصيات إلى واقع.
ويُتوقع أن يشهد دور الانعقاد المقبل تحركات برلمانية لمتابعة ما تم تنفيذه من تكليفات المنتدى، خاصة في ملفات التعليم والصحة والغاز الطبيعي ومعدلات النمو، بما يعزز مبدأ المساءلة ويحقق العدالة الاجتماعية التي تعد أحد أهداف الجمهورية الجديدة.
التعليقات