التخطي إلى المحتوى

صندوق آسيا الوسطى والقوقاز: خطوة عُمانية جديدة نحو الاستثمار الإقليمي

يقود جهاز الاستثمار العُماني تحالفاً استثمارياً موسعاً يضم مجموعة من صناديق الثروة السيادية والصناديق الاستثمارية، بهدف تأسيس «صندوق آسيا الوسطى والقوقاز»، الذي يستهدف حجماً إجمالياً يبلغ نحو 192.2 مليون ريال عُماني، أي ما يعادل 500 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتم التوقيع الرسمي على تأسيس الصندوق في مطلع شهر نوفمبر المقبل.

أهداف الصندوق وقطاعاته المستهدفة

يسعى الصندوق إلى جذب رؤوس الأموال من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الاستراتيجيين على مستوى الأسواق الدولية، وتوجيهها نحو الفرص الاستثمارية الواعدة في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز.

وتتركز هذه الاستثمارات في عدة قطاعات حيوية، أبرزها:.

  • الخدمات اللوجستية
  • الطاقة المتجددة
  • التعدين
  • الغذاء والزراعة
  • الرعاية الصحية

فرص نوعية لشركات الجهاز

سيمنح الصندوق شركات جهاز الاستثمار العُماني فرصاً نوعية لتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة المستهدفة، والتي سجل متوسط معدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي نحو 7% خلال عام 2025، وهو مؤشر يعكس ديناميكية اقتصادية متصاعدة.

ومن المقرر أن تتولى شركة عُمانية إدارة الصندوق، في خطوة تعزز الخبرة الوطنية في إدارة الاستثمارات الإقليمية والدولية.

مقومات اقتصادية واستثمارية جاذبة

يأتي تأسيس الصندوق للاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها أسواق منطقة آسيا الوسطى والقوقاز، التي تشمل كازاخستان وأوزبكستان وأذربيجان وقيرغيزستان وطاجيكستان، وتضم سوقاً سكانية يتجاوز عددها 86 مليون نسمة، ما يوفر قاعدة استهلاكية واسعة وفرصاً استثمارية متنوعة.

محافظ جهاز الاستثمار العُماني وأصوله

يواصل جهاز الاستثمار العُماني تنويع استثماراته من خلال ثلاث محافظ رئيسة، يبلغ إجمالي أصولها أكثر من 23 مليار ريال عُماني، توزع بواقع الثلثين داخل سلطنة عُمان، في حين يُستثمر الثلث المتبقي خارجها عبر «محفظة الأجيال»، التي تركز على تحقيق عوائد مالية مستدامة وتنويع المخاطر من خلال استثمارات طويلة الأمد في الأسواق العالمية.

ويعكس تأسيس هذا الصندوق توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز الحضور الاستثماري العُماني في الأسواق الناشئة الواعدة، وتنويع مصادر الدخل وبناء شراكات سيادية إقليمية ودولية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *