كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن توجه حكومي طموح لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في خطوة تستهدف تحسين مستوى معيشة الموظفين ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تخطط لزيادة الحد الأدنى للأجور من قيمته الحالية البالغة 8 آلاف جنيه شهريًا، لتصل إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029-2030، أي ما يقارب مضاعفة القيمة الراهنة تقريبًا.جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة مدبولي في الجلسة الختامية لفعاليات منتدى «مصر 2026»، والتي تم خلالها استعراض التوصيات والمخرجات التي توصل إليها المشاركون في المنتدى.ويُنتظر أن يشمل قرار الزيادة ما يقرب من 4.5 مليون موظف يعملون في مختلف قطاعات الدولة، ما يجعله أحد أبرز الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم الموظفين وتحسين أوضاعهم المالية على المدى المتوسط.وتعكس هذه الخطوة أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، إذ تربط بين سياسات الأجور وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي طرحها منتدى «مصر 2026»، في ظل سعيها إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين ورفع كفاءة الإنفاق العام الموجه للدعم الاجتماعي.
التعليقات