رئيس الوزراء المصري: الدولة تتحمل العبء الأكبر من تكاليف الطاقة لحماية المواطن

مدبولي يؤكد استمرار الدعم الحكومي لقطاع الطاقة رغم الضغوط العالمية

في خطوة تعكس حرص الحكومة المصرية على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات مهمة تؤكد أن الدولة ما زالت تتحمل الجانب الأكبر من الأعباء المالية الضخمة المرتبطة بقطاع الطاقة.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تحديات اقتصادية غير مسبوقة ألقت بظلالها على تكلفة إنتاج وتوفير الكهرباء والوقود بمختلف أنواعه.

تفاصيل الدعم الحكومي لقطاع الطاقة

أوضح رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعاته الأخيرة أن الخزانة العامة للدولة لا تزال تدعم قطاع الطاقة بشكل مباشر، وذلك لضمان عدم تحميل المواطن البسيط التكلفة الفعلية والحقيقية لهذه الخدمات الحيوية.

وأكد مدبولي أن الدولة تضع البعد الاجتماعي في مقدمة أولوياتها، رغم الضغوط الكبيرة التي تفرضها أزمة إمدادات الطاقة العالمية وتذبذب أسعار المحروقات في البورصات الدولية.

وتشير التقديرات إلى أن فاتورة دعم المنتجات البترولية والكهرباء تمثل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة، إذ تُوجَّه سنوياً مخصصات ضخمة لتغطية الفجوة بين تكلفة الاستيراد والإنتاج وبين الأسعار المطروحة للمستهلك المحلي، وهو ما يجعل ملف الطاقة أحد أكثر الملفات حساسية في السياسة الاقتصادية المصرية.

جهود الدولة لضمان استقرار الخدمات للمواطنين

تسعى الحكومة المصرية جاهدة للموازنة بين الحفاظ على استدامة الخدمات الأساسية وعدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن المصري.

وتتطلب هذه المعادلة الصعبة ضخ مليارات الجنيهات شهرياً لتغطية الفجوة بين التكلفة الحقيقية لإنتاج الطاقة والأسعار المخفضة التي تُقدَّم بها للجمهور في السوق المحلي، مما يؤكد التزام القيادة السياسية والحكومة بالوقوف بجانب المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

خطوات موازية لترشيد الاستهلاك وتنويع مصادر الطاقة

إلى جانب الدعم المالي المباشر، تعمل الحكومة على حزمة من الإجراءات الموازية التي تستهدف تخفيف الضغط عن الموازنة العامة، ومن أبرزها ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية والمنشآت العامة، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، وتشجيع الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر.

كما تتجه الدولة إلى تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات توليد الطاقة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز أمن الطاقة الوطني على المدى الطويل.

ويُعدّ استقرار إمدادات الكهرباء والوقود أحد الركائز الأساسية لاستمرار عجلة الإنتاج ودعم القطاعات الصناعية والخدمية، وهو ما يمنح ملف الطاقة أهمية تتجاوز كونه ملفاً اجتماعياً إلى كونه عنصراً محورياً في خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.

رسائل حاسمة للمواطنين

وقد حملت تصريحات رئيس الوزراء رسائل طمأنة واضحة مفادها أن الحكومة تدرك حجم الضغوط المعيشية على الأسر المصرية، وأنها لن تتخلى عن دورها الاجتماعي في حماية الفئات الأكثر احتياجاً، مع الاستمرار في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم محدودي الدخل، والتوسع في مبادرات الحماية التي تخفف آثار أي إصلاحات اقتصادية محتملة على المواطن البسيط.

وبذلك تؤكد الحكومة أن معالجة ملف أسعار الطاقة تتم وفق رؤية متوازنة تجمع بين الاستدامة المالية للدولة والعدالة الاجتماعية، في ظل متابعة دقيقة للمتغيرات العالمية واتخاذ القرارات المناسبة في توقيتها الملائم.