شراكة استراتيجية بين المحكمة العربية للتحكيم والمعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية بالمغرب لتطوير التأهيل القانوني

توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون القانوني العربي

في خطوة تعكس التزامها ببناء جسور التواصل بين المؤسسات القانونية العربية، أبرمت المحكمة العربية للتحكيم بروتوكول تعاون مشترك مع المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية، الذي يتخذ من مدينة تطوان بالمملكة المغربية مقرًا له.

ويهدف هذا الاتفاق إلى توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التحكيم والدراسات القانونية والتدريب والتأهيل المهني.

توقيع البروتوكول من الجانبين

مثّل المحكمة العربية للتحكيم في التوقيع المستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، بينما وقّع عن المعهد الدولي للتحكيم والدراسات القانونية د.

ربيع رستم، المدير التنفيذي للمعهد.

حضور رفيع المستوى لمراسم التوقيع

شهد مراسم التوقيع عدد من الشخصيات القانونية البارزة، من بينهم المستشار د.

السيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم ومستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومدير المكتب الفني، والمستشار د.

أسامة الماحي، عضو مجلس إدارة المحكمة ومستشار التدريب والبحوث والدراسات، والمستشار محمد المعداوي، مستشار التدريب بالمحكمة، والمستشار بلال النمس، مستشار إدارة الاتصال والمتابعة بالمحكمة.

كما حضر المراسم د.

حمزة أكوييس، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، والأستاذة وفاء الخمليشي، المحامية بهيئة المحامين بالمغرب، والأستاذ محمد رستم، المحامي، والأستاذة آية جمال سعد حسن.

محاور التعاون المشترك

يرسي البروتوكول إطارًا متكاملًا للتعاون المشترك يشمل تصميم وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في التحكيم التجاري والاستثماري والرياضي، وصياغة العقود، والاستشارات القانونية، ووسائل تسوية المنازعات البديلة.

كما يمتد التعاون ليشمل تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات النقاشية، وتبادل الخبراء والبحوث والدراسات القانونية والتدريبية.

دراسات مشتركة لخدمة التنمية والمجتمع

يتضمن التعاون إعداد دراسات مشتركة مرتبطة بالتنمية وخدمة المجتمع، إلى جانب تنفيذ برامج متخصصة في الوعي الوطني وتعزيز قيم الولاء والانتماء والتماسك المجتمعي.

وتسهم هذه الجهود في تنمية القدرات البشرية ونشر الثقافة القانونية وتطوير الممارسات المهنية وتعزيز التواصل بين المؤسسات القانونية في مختلف أنحاء العالم العربي.

رؤية استراتيجية لتطوير منظومة التحكيم

يأتي توقيع هذا البروتوكول تأكيدًا على حرص المحكمة العربية للتحكيم على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات القانونية والعلمية العربية والدولية، وتوسيع مجالات تبادل المعرفة والخبرات.

ويصب هذا التوجه في دعم تطوير منظومة التحكيم وتسوية المنازعات، وتعزيز فرص التعاون المشترك في التدريب والبحث العلمي والتأهيل القانوني.