أصدر صندوق النقد الدولي تحذيرات اقتصادية بالغة الأهمية تخص مستقبل النمو المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب دولة باكستان، وذلك في ظل تصاعد التوترات والنزاعات المرتبطة بالمواجهة الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء.
تراجع مرتقب في الناتج المحلي بحلول عام 2026
تشير التوقعات الصادرة عن المؤسسة المالية الدولية إلى احتمال تسجيل الناتج الاقتصادي الإجمالي للمنطقة انكماشاً ملحوظاً بنسبة تقارب 1.3% خلال العام القادم 2026.ويعكس هذا التراجع المتوقع حجم الضغوط الهائلة التي تتعرض لها سلاسل الإمداد وقطاعات الطاقة، فضلاً عن معدلات التضخم التي باتت تؤرق المواطنين والمستثمرين في مختلف الدول المتأثرة بالأزمة الراهنة.
قطاعات حيوية تحت الضغط
تتوزع تأثيرات الأزمة على عدة محاور رئيسية؛ إذ تُعدّ اضطرابات سلاسل التوريد من أبرز العوامل التي تغذي حالة عدم اليقين، مع ما يرتبط بها من ارتفاع كلفة الشحن وتأخر وصول السلع الأساسية.ويضاف إلى ذلك تقلبات أسعار الطاقة التي تمثل ركيزة أساسية لموازنات دول المنطقة المصدرة للنفط والغاز، بينما تتسبب الضغوط التضخمية في تآكل القدرة الشرائية وتراجع ثقة المستثمرين، مما يدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات نقدية ومالية احترازية لاحتواء التداعيات.وفيما يخص باكستان، فإن التحديات الاقتصادية القائمة أصلاً من عجز في الميزان التجاري وارتفاع أعباء الدين الخارجي تجعلها أكثر عرضة للصدمات الخارجية، خصوصاً في ظل ارتباط أسواقها بحركة التجارة العالمية وأسعار الطاقة الدولية.
التعليقات