مدبولي: الدولة مستمرة في برامج الحماية الاجتماعية وبرنامج سكني كبير يشمل الإيجار والإسكان الاجتماعي

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال جلسة بعنوان «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث من «منتدى مصر 2026»، الذي يُعقد تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

برامج الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية

وفي مستهل كلمته، أكد رئيس الوزراء أن الجلسة تُمثل فرصة للوزراء والمسؤولين لعرض ما تحقق في ملف الحماية الاجتماعية، والجهود التي تبذلها الدولة في هذا الإطار.

وأوضح أن الدولة، وهي تتبنى برامج الإصلاح الاقتصادي لمعالجة جذرية لمشكلات متراكمة منذ عقود، تدرك جيداً أن هناك طبقات في المجتمع تتأثر بهذه الإصلاحات، ولذلك تحرص كل الحرص على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، لتقليل الأثر السلبي الذي يقع على هذه الطبقات إلى أقصى حد ممكن.

برنامج «تكافل وكرامة»: أرقام ودلالات

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تبنت بناءً على ذلك العديد من برامج الحماية الاجتماعية، وضرب مثلاً ببرنامج «تكافل وكرامة»، موضحاً أن البرنامج استفادت منه على مدار فترة تنفيذه نحو 8.2 مليون أسرة مصرية.

وأكد أن فكرة البرنامج تقوم على أنه غير مستمر للأبد، إذ يحدد له مدى زمني قدره ثلاث سنوات، تستفيد خلالها كل أسرة من الدعم، ويتم خلال هذه المدة تقييم مدى مساعدة الأسرة على الخروج من دائرة العوز من خلال فرص عمل وتحقيق دخل يمكّنها من العيش دون الاعتماد على المبادرة.

ولفت إلى أن البرنامج يستفيد منه حالياً حوالي 4.7 مليون أسرة، وأن الدولة مستمرة في تنفيذه إدراكاً منها بأن هناك طبقات ستظل تحتاج إلى هذا الدعم في ظل الظروف المحيطة، مؤكداً أن البرنامج سيستمر ويشهد مزيداً من التطور وفقاً للظروف الاقتصادية، وذلك فيما يتعلق بقيمة الدعم وأهم البرامج التي تتبناها الدولة المصرية.

الإسكان الإيجاري: عودة إلى السوق المصرية

وفي سياق حديثه عن دور المشروعات السكنية في تحقيق الحماية الاجتماعية، لفت رئيس الوزراء إلى أن الوحدات السكنية بنظام الإيجار قد تصل إلى 50% من سوق الإسكان في أغلب دول العالم، مؤكداً أن هذا هو الوضع الطبيعي والشائع حتى في الدول المتقدمة.

ونوّه إلى أن الدول المتقدمة لا يمتلك فيها كل المواطنين وحداتهم السكنية، بل على العكس تتراوح نسبة الوحدات السكنية بنظام الإيجار بها بين 50% و60%، ولذلك تم التفكير في عودة الوحدات السكنية الإيجارية إلى السوق المصرية.

برنامج سكني كبير برعاية رئاسية

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما أعلنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بشأن طرح آلاف الوحدات السكنية بنظام الإيجار خلال الفترة المقبلة، وتوجيهاته بالاستمرار في المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ومشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأوضح أن هناك ملامح برنامج كبير سيطلقه فخامة الرئيس ويعلن عنه، ويشمل السكن بالإيجار، والإسكان الاجتماعي، ومشروعات الإسكان التي تناسب متوسطي الدخل، بما يتيح لمختلف المواطنين الحصول على وحدات سكنية مناسبة، على أن يتم تنفيذها وتسليمها على مدار السنوات الأربع المقبلة.

وأكد أن هذا البرنامج سيكون أحد المشروعات المهمة التي سيطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مستقبل الحماية والضمان الاجتماعي

وتعقيباً على تساؤل طرحه مدير الجلسة حول رؤية رئيس مجلس الوزراء لمستقبل الحماية والضمان الاجتماعي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مختلف برامج الحماية الاجتماعية التي جرى مناقشتها.

فالدولة تكفل هذه البرامج بمختلف أشكالها وصورها، سواء كانت معاشاً أو ضماناً اجتماعياً أو دعماً سلعياً أو تأميناً صحياً أو دعماً للتعليم أو للإسكان، والحكومة ملتزمة بتنفيذها باعتبارها أولوية قصوى، كما تم التأكيد على استمرارها خلال السنوات الأربع المقبلة، مع وجود اعتمادات مالية بأرقام كبيرة مخصصة لذلك في الموازنة العامة للدولة.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتحمل توفير الموارد المالية اللازمة للإنفاق على هذه البرامج، وأن كل قنوات ومجالات الحماية الاجتماعية ستظل مستمرة، وأن المبالغ المخصصة لها تتزايد وفقاً للمعطيات المتغيرة، وذلك لدعم وحماية الأسر من الطبقات محدودة ومتوسطة الدخل.