أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن تطوير السياسة العقابية في مصر يمثل انتقالًا نحو فلسفة جديدة تقوم على الإصلاح وإعادة التأهيل الشامل للمحكوم عليهم، بما يوازن بين حماية المجتمع من مخاطر الجريمة وتمكين النزلاء من العودة والاندماج فيه بعد انتهاء مدة العقوبة.
مراكز الإصلاح والتأهيل وفق أحدث المعايير
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة «أمن الوطن والمواطن» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث أوضح أن إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل بأحدث المعايير العالمية يهدف إلى تقويم سلوك النزلاء، ومحاصرة الأفكار والممارسات الإجرامية، والارتقاء بأسلوب حياتهم داخل المراكز.التعليم والعمل والتدريب على الحرف
وأشار اللواء محمود توفيق إلى أن المنظومة العقابية الحديثة لم تعد مقتصرة على تنفيذ العقوبة فحسب، بل تمتد إلى إتاحة فرص التعليم والعمل والتدريب على الحرف والمهارات المتنوعة، بما يمكّن النزلاء من اكتساب خبرات عملية تؤهلهم للبدء بحياة جديدة بعد الإفراج عنهم.هدفتان رئيسيتان: حماية المجتمع وتأهيل النزلاء
وشدد الوزير على أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق هدفين أساسيين: أولهما حماية المجتمع من خطورة الجريمة، وثانيهما إعداد النزلاء للعودة إلى المجتمع أفرادًا قادرين على الاندماج والمشاركة الإيجابية، وذلك عبر برامج التأهيل الاجتماعي والثقافي والمهني.حضور رفيع المستوى
وشهدت الجلسة حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين.وشارك في المناقشات الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والفريق محمد عبد الرحمن ربيع رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، بينما أدار الجلسة الإعلامي سمير عمر.
التعليقات