خلال جلسة حملت عنوان «أمن الوطن والمواطن» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، شدد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على أن إتاحة الحقائق للرأي العام تُعد ركيزة أساسية في التعامل مع الشكاوى والمقاطع المصورة التي تُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن إعلان نتائج الفحص يجب أن يقترن بالشفافية الكاملة مع صون الخصوصية.
نشر الشكاوى والردود بشكل معلن
أوضح الوزير أن الوزارة حريصة على إعلان الشكاوى والمقاطع التي تُرصد من خلال صفحاتها الرسمية، بحيث تُرفق بالتوضيحات الأمنية ونتائج الفحص الميداني، الأمر الذي يمكّن المواطنين من الوقوف على حقيقة الوقائع والتحقق من صحة أي ادعاءات وكشف الملابسات المحيطة بها.
الإفصاح يعزز الثقة المتبادلة
أشار اللواء محمود توفيق إلى أن نهج الإفصاح وتوضيح الحقائق أسهم في ترسيخ الثقة المتبادلة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، ورفع منسوب ثقة الشارع في كفاءة الأداء الأمني وسرعة التعامل مع البلاغات والمشكلات.
المواطن شريك أساسي في المنظومة الأمنية
بيّن الوزير أن المنظومة الأمنية الحديثة تجعل المواطن شريكًا محوريًا في رصد المظاهر السلبية والمخالفات القانونية، إلى جانب دوره في متابعة نتائج الفحص والإجراءات المتخذة، بما يدعم المشاركة المجتمعية في تعزيز الأمن وتقييم مستوى الخدمات المقدمة.
تطوير آليات الاستجابة
أكد وزير الداخلية أهمية مواصلة تطوير آليات الاستجابة لشكاوى المواطنين والوصول إلى أفضل معدلات الأداء، بما يحقق أمن الوطن ويصون سلامة المواطنين وحقوقهم.
حضور رفيع المستوى
شهدت الجلسة حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من القيادات والمسؤولين، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والفريق محمد عبد الرحمن ربيع رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، وأدارها الإعلامي سمير عمر.واستعرضت الجلسة جهود وزارة الداخلية في تطوير المنظومة الأمنية وتعزيز سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين، إلى جانب آليات عمل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة، كما ناقشت التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه مصر وأبعاد السياسة الخارجية المصرية في ظل المتغيرات المتسارعة.
التعليقات