أعلن وزير العمل حسن رداد عن إصدار حزمة من القرارات التنفيذية المرقمة 248 و249 و250 و251 و252 لسنة 2026، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وإنفاذ أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 التي تهدف إلى حماية العاملين من مخاطر بيئة العمل.
وتأتي هذه القرارات لتنظيم إجراءات الوقاية، والارتقاء بمستويات الأمان داخل المنشآت، والحد من حوادث العمل والإصابات والأمراض المهنية، بما يوازن بين حماية العامل واستقرار العملية الإنتاجية.
أبرز محاور القرارات التنفيذية
تتناول القرارات الخمسة عددًا من المحاور الأساسية التي تستهدف إحكام منظومة الوقاية داخل مواقع العمل، ومنها:- تنظيم الإخطارات والإحصائيات: ضبط إجراءات الإبلاغ عن الأمراض والحوادث الجسيمة وإصابات العمل وإحصاءها.
- تحديد المنشآت الملزمة: بيان المنشآت التي يتعين عليها إنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتشكيل لجان مختصة.
- قواعد ومعايير الأمان: وضع اشتراطات الوقاية من المخاطر المهنية المختلفة، بما يشمل الضوضاء والحرارة والإشعاعات، وكذلك أعمال الحفر والهدم والسقالات والأوناش.
- التراخيص والتدريب: تنظيم ضوابط منح التراخيص ونظم التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يدعم تطوير الكوادر المتخصصة.
ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز التعاون
وأكد الوزير حسن رداد في تصريحات له اليوم الثلاثاء أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تطبيق التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وتهدف إلى ترسيخ ثقافة الوقاية داخل المنشآت، وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.وأوضح أن ذلك يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وحماية العنصر البشري، والحفاظ على أدوات الإنتاج، ودعم استدامة العمل والإنتاج.
التعليقات