التخطي إلى المحتوى

تواصل محافظة أسيوط تنفيذ سلسلة من الحملات التموينية والرقابية الموسعة التي تشمل المراكز والمدن والقرى كافة، بهدف إحكام السيطرة على الأسواق والمخابز البلدية والمنشآت التموينية، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية المطروحة أمام المواطنين، والتصدي لجرائم الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، والتعامل الحاسم مع مخالفات تداول السلع المدعمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين حفاظًا على صحة المواطنين وحقوقهم وضمانًا لوصول الدعم إلى مستحقيه.

حملات رقابية بإشراف مديرية التموين

أوضح اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن مديرية التموين بالمحافظة كثفت حملاتها الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية والمخابز البلدية، تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، بهدف متابعة الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، ورصد المخالفات والتعامل معها بشكل فوري، وذلك ضمن خطة المحافظة لتعزيز الانضباط بالأسواق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

54 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

وفيما يتعلق بمجال الرقابة على الأسواق، أشار المحافظ إلى أن نتائج الحملات تضمنت ضبط 54 كيلو جرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 3 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز، وضبط شيكارتين من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبهما وبيعهما في السوق السوداء، إلى جانب تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في المحلات والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية، وذلك في إطار مواجهة الممارسات المخالفة وضمان التزام المنشآت بالأسعار المعلنة وحماية المستهلكين.

159 محضرًا لمخالفات المخابز البلدية

وفي قطاع المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 159 محضرًا لمخالفات متنوعة شملت نقص وزن الخبز وعدم مطابقته للمواصفات المقررة، وعدم توافر النظافة، وغياب لوحة البيانات الإعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء المواطنين بونات صرف الخبز.

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تهدف إلى ضمان إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، وانتظام صرفه للمواطنين وفق القواعد المنظمة لمنظومة الدعم.

إجراءات رادعة واستمرار الرقابة

شدّد اللواء محمد علوان على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس صحة المواطنين أو حقوقهم، ومشيرًا إلى استمرار الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف ضمان توافر السلع الأساسية وتحقيق الانضباط بالأسواق وحماية المال العام وصون منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *