رئيس الوزراء يعلن انطلاق منتدى مصر 2026
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن اكتمال الاستعدادات الجارية لانطلاق فعاليات «منتدى مصر 2026»، الذي يُعد منصة وطنية كبرى تستهدف إلقاء الضوء على مسيرة العمل والبناء التي شهدتها الدولة المصرية على مدار اثني عشر عاماً، وذلك في ظل تحديات اقتصادية وسياسية عالمية وإقليمية بالغة التعقيد.
12 عاماً من التنمية في مواجهة التحديات
يأتي المنتدى المرتقب ليكشف بالأرقام والوقائع حجم الإنجازات والمشروعات الكبرى التي نُفذت في مختلف القطاعات الحيوية بمصر منذ عام 2014 وحتى الآن.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لم تتوقف عن مسيرة البناء والتطوير رغم الأزمات المتتالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الإرادة السياسية والشعبية كانت دائماً كلمة السر في تجاوز الصعاب وتحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة.
وتشمل مجالات الإنجاز التي سيسلط المنتدى الضوء عليها قطاعات متعددة، أبرزها:
- البنية التحتية: شبكات الطرق والكباري والمحاور الجديدة، ومشروعات النقل الذكي والقطار الكهربائي.
- الطاقة: مشروعات الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي وتحلية المياه.
- الإسكان والمدن الجديدة: مدن الجيل الرابع ومشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط.
- الصحة والتعليم: المستشفيات والجامعات والمنشآت التعليمية الجديدة.
- التحول الرقمي: مشروعات الحكومة الإلكترونية والشمول المالي.
رؤية مستقبلية لطمأنة المواطن والمستثمر
ويستهدف «منتدى مصر 2026» تقديم حصاد شامل وشفاف للمواطن المصري وللمجتمع الاستثماري المحلي والدولي، من خلال توضيح العوائد الملموسة لتلك المشروعات على مستوى تحسين المعيشة وتطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل.
وتؤكد الدوائر الحكومية أن الحدث سيمثل فرصة ذهبية لرسم ملامح المرحلة القادمة من «الجمهورية الجديدة»، مع التركيز على استدامة النمو وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى القطاعات الواعدة.
أهمية المنتدى في السياق الاقتصادي الراهن
يكتسب المنتدى أهمية خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، حيث يسعى إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتقديم صورة واقعية عن مؤشرات الأداء والفرص الاستثمارية المتاحة.
كما يُنتظر أن يشهد الحدث مشاركة واسعة من الخبراء والمستثمرين وممثلي المؤسسات الدولية، إلى جانب جلسات نقاشية حول السياسات الاقتصادية والتنموية.
ويُتوقع أن يمثل المنتدى نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال السنوات المقبلة.
التعليقات