منتدى مصر 2026.
محطة مفصلية في مسار الاستثمار المصريتتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والسياسية في مصر إلى منتدى مصر 2026، الذي يُعَدّ واحداً من أبرز الفعاليات المرتقبة التي ستُسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة للاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا المنتدى في وقت حساس تشهد فيه البلاد حراكاً تنموياً متسارعاً ومساعٍ حثيثة لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، ما يمنح الحدث أهمية تتجاوز كونه مجرد لقاء سنوي، إذ يُنظر إليه باعتباره منصة لصياغة خريطة طريق شاملة تحدد أولويات الاستثمار خلال السنوات المقبلة.
فرص نوعية أمام القطاع الخاص
وفي هذا الإطار، أكد النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المنتدى يمثل فرصة استثنائية لطرح رؤى مبتكرة وحلول عملية تدعم نمو الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن الحدث سيفتح آفاقاً واسعة وغير مسبوقة أمام القطاع الخاص ليضطلع بدور أكبر في عجلة الإنتاج والتنمية، باعتباره شريكاً أساسياً في تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة.وأوضح شكري أن تمكين القطاع الخاص لا يقتصر على منحه حوافز، بل يمتد إلى تهيئة بيئة مؤسسية وتشريعية تضمن له المنافسة العادلة والاستدامة في النشاط، وهو ما يجعل المنتدى نقطة التقاء بين رؤية الحكومة وتطلعات المستثمرين.تطوير مناخ الأعمال وجذب رءوس الأموال
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية أن الدولة تعمل بخطى متسارعة على إرساء بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أن اللقاءات والجلسات التي ستُعقد على هامش المنتدى ستسهم بشكل مباشر في إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتعزيز شراكات استراتيجية ناجحة تخدم أهداف التنمية المستدامة في السوق المصري.وتشمل محاور العمل المرتقبة تحسين كفاءة الإجراءات الإدارية، وتسهيل إجراءات التراخيص، وتوسيع دور القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة كعناصر أساسية لجذب رءوس الأموال وبناء ثقة المستثمرين على المدى الطويل.انعكاسات متوقعة على الاقتصاد الوطني
ويُتوقع أن ينعكس نجاح المنتدى على عدة قطاعات حيوية، من بينها الصناعة والزراعة والخدمات والطاقة والتكنولوجيا، بما يدعم جهود زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة وتحفيز معدلات النمو.كما يُنظر إلى المنتدى كمنصة لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
التعليقات