التخطي إلى المحتوى

جامعة المنوفية تعزز دعم ذوي الهمم بقرارات جديدة

في خطوة جديدة تؤكد التزام المؤسسات التعليمية بمسؤوليتها المجتمعية تجاه أبنائها من ذوي الهمم، أصدر الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، حزمة من القرارات التنظيمية المهمة التي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للطلاب داخل الحرم الجامعي، وتطوير الآليات الإدارية والأكاديمية بما يضمن تلبية احتياجاتهم الخاصة بكفاءة وفاعلية عالية، ويأتي هذا التوجه في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي تولي ملف دمج ذوي الإعاقة أولوية متقدمة.

تطوير منظومة الخدمات الطلابية

تضمنت القرارات الجديدة التي اعتمدها رئيس الجامعة إسناد مهمة قيادة مركز خدمة الطلبة ذوي الإعاقة إلى كفاءات أكاديمية متميزة، حيث تم تكليف الدكتورة رانيا حامد حسن، الأستاذ المساعد بقسم العلوم الأساسية في كلية التربية للطفولة المبكرة، بتولي إدارة هذا المركز الحيوي الذي يُعد ركيزة أساسية في دمج الطلاب وتوفير بيئة تعليمية ملائمة ومتاحة للجميع دون عوائق.

ويشكل مركز خدمة الطلبة ذوي الإعاقة حلقة وصل مهمة بين الطالب والجامعة، إذ يعمل على توفير الوسائل التعليمية المساعدة، وتقديم الدعم الأكاديمي والنفسي، وتسهيل مشاركة الطلاب في الأنشطة الجامعية المختلفة، بما يعزز فرصهم في التحصيل الدراسي والمشاركة المجتمعية على قدم المساواة مع أقرانهم.

استمرار مسيرة العطاء وتجديد الثقة

وفي السياق ذاته، وحرصاً على استقرار العمل واستكمال الخطط التطويرية الطموحة داخل المركز، تضمنت قرارات الإدارة العليا للجامعة تجديد الثقة في الدكتورة عطيات السيد لتمارس مهام عملها نائباً لمدير المركز، وذلك استثماراً لخبراتها المتراكمة وضماناً لتكامل الجهود المبذولة لخدمة قطاع عريض من طلاب الجامعة المتميزين الذين يحظون باهتمام بالغ ورعاية خاصة من إدارة الجامعة ومختلف قطاعاتها الأكاديمية.

دلالات القرارات وأثرها المتوقع

تعكس هذه القرارات توجه جامعة المنوفية نحو تمكين ذوي الهمم ودمجهم الكامل في الحياة الجامعية، وهو ما يتماشى مع الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أبرز الآثار المتوقعة لهذه الخطوات:

  • تحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة داخل الحرم الجامعي.
  • تعزيز فرص الدمج الأكاديمي والاجتماعي للطلاب من ذوي الهمم.
  • بناء بيئة تعليمية شاملة ومتاحة للجميع.
  • تطوير الكوادر الإدارية والأكاديمية المسؤولة عن ملف ذوي الإعاقة.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتجه فيه الجامعات المصرية إلى تعزيز بنيتها التحتية وخدماتها المساندة، بما يستجيب للقوانين والتشريعات الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويؤكد أن جامعة المنوفية تسير بخطى ثابتة نحو أن تكون نموذجاً يحتذى به في التعليم الشامل والمتاح.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *