الداخلية تضبط عنصراً جنائياً غسل 150 مليون جنيه من تجارة السلاح

في إطار جهودها المتواصلة لملاحقة الأنشطة الإجرامية وتجفيف منابع تمويلها، اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية تجاه أحد العناصر الجنائية، بعد اتهامه بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بما قيمته المالية تقارب 150 مليون جنيه.

كيف حاول المتهم إخفاء مصدر أمواله؟

أسفرت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، إحدى إدارات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والتي جرت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، عن أن المتهم سعى إلى إخفاء المصدر الحقيقي لأمواله المتحصلة من نشاطه غير المشروع، وأن يضفي عليها صبغة قانونية توهم بأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.

أساليب التمويه التي اعتمد عليها

وأظهرت التحريات أن المتهم استخدم مجموعة من الوسائل لإضفاء الشرعية على أمواله وتضليل الجهات الرقابية، ومن أبرزها:

• تأسيس أنشطة تجارية: أقام مشروعات تجارية بدت في ظاهرها مشروعة لتكون غطاءً لتدفق الأموال غير المشروعة.
• شراء الأراضي والعقارات: ضخ الأموال في أصول عقارية لإدخالها في صورة استثمارات تبدو قانونية.
• اقتناء السيارات: استخدم السيارات كوسيلة إضافية لتحويل الأموال وإعادة تدويرها.

القيمة المالية ونتائج المواجهة

قدّرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 150 مليون جنيه، في حين أكدت أن الهدف الأساسي من تلك الأنشطة كان تمويه المصادر غير المشروعة وإدخال هذه الأموال في صورة معاملات وأصول تبدو قانونية.وقد اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم والواقعة، في خطوة تأتي ضمن مساعي وزارة الداخلية لمواجهة جرائم غسل الأموال وملاحقة كل من يخطط لإخفاء عائدات أنشطته غير القانونية.