مقدمة: بين شرف النية وواجب المال
يتساءل كثير من المسلمين الذين شرعوا في ادخار أموالهم لتغطية تكاليف رحلة الحج، عن حكم الشرع في زكاة المال المدخر للحج، وهو تساؤل يقع في ملتقى دقيق بين شرف النية والقصد من جهة، وبين عمومية خطاب الزكاة لكل مال نامٍ من جهة أخرى.وقد حسم علماء الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية هذا الأمر بفتاوى واضحة، تبسط الأمر لمن يعتزم أداء ركن الإسلام الخامس.
أولاً: الحكم الشرعي العام.
النية لا تُسقط الزكاةأشارت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضوة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أن تخصيص الشخص لماله بنية الحج يلعب دورًا تنظيميًا في الفقه الإسلامي، لكنه لا يعفيه من وجوب الزكاة ما دام المال مستوفيًا لشروطها.
وأوضحت أن المال المدخر لغير حاجة أصلية — أي ما زاد عن ضرورات الحياة الأساسية — إذا بلغ النصاب ومرّ عليه حولان الحول، وجبت فيه الزكاة شرعًا، سواء كان المدخر ينوي به الحج أم لا.
ثانياً: شروط وجوب الزكاة الخمسة على المال المدخر
يتوقف ثبوت الزكاة في مال الحج المدخر على تحقق جملة شروط مستمدة من الفقه الإسلامي:- بلوغ النصاب: وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، أو 595 جرامًا من الفضة.
- حولان الحول: أي مرور عام هجري كامل على امتلاك المال وهو بالغ النصاب، لقوله ﷺ: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» [ref:4].
- تمام الملك: أن يكون المال مملوكًا ملكًا تامًا لصاحبه.
- الخلو من الدين: أن يكون خاليًا من دين يستغرق المال، فإن كان المال مدينًا سقط ما يقابله [ref:2].
- النماء أو قابليته للنماء: فالأموال النامية القابلة للاستثمار أصلها الزكاة.
ثالثاً: نصاب الزكاة ومقدارها وكيفية حسابها
إذا بلغ المال النصاب ومرّ عليه الحول، وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر أي 2.5% من إجمالي المال [ref:7].فمثلاً: من ادخر مبلغًا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه يخرج منه 25 جنيهًا لكل ألف.
وتُحسب الزكاة على كامل المال المدخر، لا على الفائض منه فقط.
رابعاً: أحكام تكميلية وتفاصيل عملية يغفلها كثيرون
1.
من يتأخر حوله عن موعد الحجإذا اكتمل الحول على المال قبل موعد الحج، وجب إخراج الزكاة فورًا، ثم يبقى المال لاستكمال تكاليف الرحلة.
أما إذا حلّ الحول في وقت قريب من موعد الحج، فيمكن تقدير إخراج الزكاة عند الحاجة، مع الالتزام بالحساب الدقيق.
2.
الدين الذي يحيط بالمالمن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكاة عليه، لأنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدومًا كالماء المستحق بالعطش [ref:20].
ويُخصم الدين من المال أولًا، ثم يُزكى ما تبقى بعد بلوغ النصاب وحولان الحول [ref:2].
3.
الزيادات المتفرقة على المال المدخرما يُضاف إلى مال المدخر أثناء الحول من أدخار جديد يُضم إلى أصله عند حساب الزكاة، ويُزكى على أساس الرصيد الكلي إذا شمل الحول على أصل المال، بحسب غالب آراء المعاصرين.
4.
هل تُخرج الزكاة من نفس المال المدخر للحج؟نعم، الأصل إخراجها من جنس المال نفسه، ولا يصح استبدالها بذبيحة أو سلع على جهة الوجوب، خلافًا لما يفعله بعض العامة [ref:18].
فتُؤخذ من المال النقدي مباشرة.
خامساً: دلالات فقهية حول استمرار مراعاة الحاجات
يرى الفقهاء أن المال المدخر لحاجات أصلية كالإسكان أو الزواج أو النفقات الضرورية قد يكون له حكم خاص في بعض المذاهب، لكن الأمر يختلف عند الحديث عن مال الحج؛ إذ يُعَدّ الحج في كثير من الآراء حاجة شرفية لا تسقط الزكاة عن المال الذي بلغ نصابه وحال حوله.ويشير الأزهر إلى أن الشرع لم يجعل النية وحدها عذرًا لإسقاط حق الفقراء، لأن الزكاة حق متعلق بالمال نفسه لا بالغرض المرجو منه [ref:11,12].
سادساً: الحكمة من إيجاب الزكاة في مال الحج
من اللطائف الفقهية أن الزكاة فُرضت في المال لتحقيق موازنة اجتماعية بين المالكين والفقراء، فمَن كان قادرًا على ادخار مبلغ لتأدية فريضة الحج إنما يدلّ ذلك على سعة في المال تجعله في عداد من تُستحب لهم الزكاة.ومن ثم، فإن إخراج الزكاة لا يُنتقص من ثواب الحج، بل يكون المال أعظم بركة وأقرب لإخلاص العبادة.
سابعاً: توجيهات مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
يأتي هذا التوضيح في إطار جهود مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية للإجابة عن الفتاوى اليومية التي تهم المواطن المصري والعربي، وتقديم الإرشادات الدينية الموثوقة التي تضمن صحة العبادات والمعاملات المالية.وينصح المركز الراغبين في الحج بمراجعة الجهات المختصة بالفتوى قبل تخصيص مبالغ مدخرة للسنة الواحدة، للوقوف على التقدير الدقيق للنصاب وتوقيت الحول.
الخلاصة
خلاصة الأمر أن نية الحج لا تُسقِط الزكاة عن المال المدخر إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وخلُص من الدين؛ فيجب إخراج 2.5% منه عند تمام الحول، مع مراعاة خصم الديون وإخراج الزكاة من جنس المال نفسه.ومن أدرك أن ماله بلغ شروط الوجوب، فليؤدِّ حق المال، فذلك من أفضل ما يستعين به على أداء الفريضة براحة قلب وبركة في المال.
التعليقات