جهاز حماية المستهلك يعلن حصاد سبتمبر: أرقام قياسية في مواجهة الغش التجاري
أعلن جهاز حماية المستهلك المصري عن نتائج مكثفة لجهوده الرقابية خلال شهر سبتمبر الماضي، في إطار استراتيجية وطنية شاملة تستهدف حماية المواطنين من التلاعب بالأسعار، وضبط الأسواق، والتصدي لمروجي السلع الغذائية والاستهلاكية غير المطابقة للمواصفات، لما تمثله من خطر مباشر على صحة وسلامة المواطن المصري.
وتأتي هذه الجهود في وقت يشهد فيه السوق المصري تحديات اقتصادية متزايدة، ما يجعل الرقابة على الأسواق خط الدفاع الأول لحماية المستهلك من جشع بعض التجار والمحتكرين.
695 حملة تفتيشية و7848 منشأة تجارية تحت المجهر
كثفت الأجهزة الرقابية التابعة للجهاز تحركاتها الميدانية طوال الشهر، حيث نفذت نحو 695 حملة تفتيشية واسعة النطاق غطت مختلف محافظات الجمهورية، وشملت المرور الميداني على ما يقرب من 7848 منشأة تجارية، بهدف التأكد من مدى الالتزام بقانون حماية المستهلك، وضمان حصول المواطنين على منتجات آمنة وذات جودة عالية بأسعار عادلة.
وشملت الحملات قطاعات متعددة مثل المواد الغذائية، والمخابز، ومحال البقالة، والأسواق المركزية، ومنافذ بيع اللحوم والدواجن، إضافة إلى السلع المعمرة والاستهلاكية التي تمس احتياجات الأسرة اليومية.
1611 مخالفة.
و953 حالة غش تجاري صارخة.
أسفرت الجولات الميدانية عن تحرير 1611 مخالفة متنوعة تم رصدها على أرض الواقع، تصدرتها 953 مخالفة تتعلق بالتلاعب والغش التجاري، مثل الإعلان المضلل، وعدم الإفصاح عن الأسعار، وانتهاء الصلاحية، وبيع سلع مجهولة المصدر أو مقلدة.
وتُعد هذه الأرقام مؤشراً على حجم الظواهر السلبية التي تنتشر في بعض الأسواق، في مقابل يقظة الأجهزة الرقابية التي تعمل على مدار الشهر لضبط هذه التجاوزات قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.
التحفظ على 81 طناً من السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر
تُوّجت جهود الجهاز بالنجاح في التحفظ على 81 طناً كاملاً من السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، والتي كانت مُعدّة للبيع والتداول بين المواطنين، لولا التدخل السريع للفرق الرقابية التي أحبطت وصول هذه الكميات الضخمة إلى الأسواق.
وتشمل هذه المضبوطات غالباً مواد غذائية ومشروبات ومواد خام ومستحضرات متنوعة، يتم إتلافها وفق الإجراءات القانونية المشروعة حفاظاً على الأمن الغذائي والصحي للمواطنين.
الغرامات والعقوبات القانونية في مواجهة المخالفين
يستند جهاز حماية المستهلك في تحركاته إلى قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، الذي يمنح الجهاز صلاحيات واسعة تشمل غلق المنشأة، وسحب المنتج من الأسواق، وتوقيع غرامات مالية قد تصل إلى ملايين الجنيهات بحسب حجم المخالفة، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة في الحالات الجسيمة.
كما يعمل الجهاز بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، في إطار منظومة رقابية موحدة تهدف إلى تضييق الخناق على الممارسات التجارية الضارة.
كيف يبلغ المواطن عن المخالفات؟
يدعو الجهاز المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو سلع مشتبه في صلاحيتها أو أسعارها، من خلال قنوات الاتصال الرسمية، وأبرزها:
- الخط الساخن 19588 للشكاوى والاستفسارات.
- الخط الساخن 16000 التابع لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
- الموقع الرسمي للجهاز على الإنترنت لتقديم الشكاوى إلكترونياً.
- الصفحات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
ويؤكد الجهاز أن تعاون المواطن يُعد ركيزة أساسية في نجاح المنظومة الرقابية، إذ يساهم في الكشف عن المخالفات في وقت مبكر.
رسالة صارمة: سلامة المواطن خط أحمر
تؤكد هذه الأرقام استمرار الجهاز في شن حملاته المفاجئة لردع المخالفين، وتهيب أجهزة الدولة بالمواطنين بضرورة الوعي الاستهلاكي والتحقق من بيانات السلع قبل الشراء، مشددة على أن أمن وسلامة المواطن المصري خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأن القانون ستكون له الغلبة دائماً في مواجهة محتكري السلع ومروجي البضائع الفاسدة.
ويُتوقع أن تستمر الحملات الرقابية المكثفة خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع اقتراب المواسم والمناسبات التي تشهد زيادة في الطلب على السلع الغذائية.
التعليقات