في خطوة تشريعية تعكس توجهاً حكومياً نحو تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، أحالت الحكومة المصرية مشروع قانون «الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية» إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيداً لإقراره.
ويأتي هذا التحرك في ظل سعي الدولة إلى بناء منظومة دعم متكاملة تحمي الكيان الأسري وتضمن استقراره في مواجهة التحديات الاقتصادية المتلاحقة.
الرسوم التمويلية الجديدة: من يدفع وكيف؟
يحمل المشروع في طياته آليات تمويلية متعددة تهدف إلى ضمان استدامة موارد الصندوق، حيث نصت مسودته على فرض مجموعة محددة من الرسوم والمساهمات التضامنية تُحصَّل في قطاعات حيوية تمس المواطن بشكل مباشر، وفي مقدمتها:- عقود الزواج: رسم رمزي يُضاف عند توثيق عقد الزواج.
- الخدمات التعليمية: مساهمات على رسوم تسجيل الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.
- الأندية الرياضية والاجتماعية: اشتراكات تتعلق بعضوية الأندية والأنشطة الترفيهية.
أهداف الصندوق: تدخل سريع وحماية للأسر
تسعى الحكومة من خلال الصندوق التكافلي إلى بناء منظومة قادرة على التدخل السريع لحل الأزمات الأسرية، لا سيما تلك المتعلقة بالنفقة ورعاية الأبناء بعد الانفصال، فضلاً عن تقديم برامج دعم متكاملة للفئات الأكثر احتياجاً.ومن المنتظر أن تشهد الجلسات البرلمانية القادمة نقاشات موسعة حول تفاصيل تلك الرسوم وقيمتها وآليات تحصيلها، لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية تفوق قدرتهم مع تحقيق الغاية المنشودة من إنشاء الصندوق.
التعليقات