مصر والبنك الأوروبي يعززان الشراكة لتسريع تطوير مصرف كيتشنر وتحسين البيئة المائية

في إطار جهود الدولة المصرية المتواصلة لتحديث البنية التحتية المائية والارتقاء بالبيئة، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جلسة مباحثات موسعة مع السيد جونزالو كوريا، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون البنية التحتية، بهدف إعطاء دفعة قوية لمشروعات التنمية المستدامة، وفي مقدمتها المشروع الحيوي لتطوير مصرف كيتشنر.

تطوير منظومة الصرف وتأهيل محطات الرفع

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة الجارية بين وزارة الموارد المائية والري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث جرى التركيز بشكل خاص على خطط تأهيل محطات الرفع وتحديث شبكات المصارف المائية.

ويسعى الطرفان إلى تذليل أي عقبات قد تواجه معدلات التنفيذ لضمان إنجاز الأعمال في مواعيدها المقررة، نظراً للأهمية الكبرى لهذا المشروع في تحسين البيئة وصحة المواطنين في المحافظات المستفيدة.

ويُعد مصرف كيتشنر من أكبر مشروعات معالجة وتطوير المصارف في مصر، إذ يمتد عبر محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، ويستهدف تحسين جودة المياه وتقليل التلوث الناتج عن الصرف الزراعي والصناعي والصحي، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة.

شراكة إستراتيجية لدعم التنمية المستدامة في مصر

من جانبه، أكد وزير الموارد المائية والري على حرص الدولة المصرية على تعزيز أطر التعاون مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأوضح أن مشروع مصرف كيتشنر يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون المثمر الذي ينعكس إيجابياً على جودة الحياة للمواطنين في الريف المصري، من خلال الحد من التلوث البيئي والاستغلال الأمثل للموارد المائية.

وتندرج هذه الشراكة ضمن استراتيجية أوسع تتبناها مصر لمواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية، عبر الاعتماد على حلول مبتكرة مثل معالجة المياه وإعادة استخدامها، وتطوير البنية التحتية للصرف، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لجذب الاستثمارات والتمويلات اللازمة لمشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي.

ويعكس هذا التعاون الدور المتنامي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك رئيسي في دعم مشروعات البنية التحتية المستدامة في مصر، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بتوفير مياه نظيفة وخدمات صرف صحي آمنة وتحسين الأوضاع البيئية والصحية لملايين المواطنين.