يشهد قطاع الطاقة في مصر تحولاً جذرياً في طريقة محاسبة المستهلكين على استهلاكهم، إذ وضعت الجهات المعنية حداً نهائياً لسياسة القيم التقديرية العشوائية التي كانت تطارد الأسر المصرية لسنوات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الدولة لضبط المنظومة الكهربائية وتعزيز ثقة المواطن في الخدمات المقدمة إليه.
لا عودة للتقديرات الجزافية.
المحاسبة تعتمد على الاستهلاك الفعلي.
أكد الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، أن وضع قيم تقديرية عشوائية لفواتير الاستهلاك أصبح جزءاً من الماضي ولن تتكرر مرة أخرى.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن المنظومة الحالية تعتمد على معايير دقيقة للغاية تضمن حصول كل مواطن على حقه ومحاسبته على ما يستهلكه فعلياً، وهو ما ينهي الأزمة المزمنة للفواتير المبالغ فيها التي كانت تؤرق الأسر المصرية.
ويُقصد بالتقدير الجزافي قيام شركات التوزيع بإصدار فواتير دون قراءة فعلية للعداد، اعتماداً على متوسط استهلاك سابق أو تقديرات غير دقيقة، ما كان يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في قيمة الفاتورة دون مبرر واضح، ويضع المواطن في حيرة بين الشكوى والالتزام بالسداد.
العدادات الذكية والتحول الرقمي يغلقان ثغرات الفواتير
أضاف سلماوي أن التطور الهائل في شبكات نقل وتوزيع الطاقة في مصر، إلى جانب التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية، أسهم بشكل مباشر في القضاء على الثغرات التي كانت تسبب مشكلة التقدير الجزافي.
وتتيح هذه العدادات للمواطن متابعة استهلاكه لحظة بلحظة، مما يجعله شريكاً أساسياً في مراقبة فاتورته والتخطيط لاستهلاكه الشهري.
وتتميز العدادات الذكية بقدرتها على القراءة عن بُعد دون حاجة إلى زيارة مندوب، وبإرسال بيانات الاستهلاك إلى مركز التحكم بشكل تلقائي ودقيق، مع إمكانية إخطار المستهلك بأي تجاوز في معدل الاستهلاك أو وجود خلل محتمل في الشبكة الداخلية للمنزل.
دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في حماية المستهلك
يُعنى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوضع قواعد المحاسبة ومتابعة التزام شركات التوزيع بها، وإتاحة آليات واضحة لتقديم الشكاوى والاعتراضات.
ويشمل دور الجهاز ضبط معايير القراءة والتحصيل، وإلزام الشركات بإصدار فواتير مبنية على استهلاك فعلي موثق، مع النظر في الاعتراضات وإعادة المحاسبة عند ثبوت أي خطأ.
نصائح للمستهلكين لمتابعة استهلاكهم بدقة
- تصوير العداد بشكل دوري مع تدوين التاريخ والقراءة لمقارنة الأرقام شهرياً.
- قراءة الفاتورة بعناية والتأكد من تطابق القراءة المثبتة فيها مع قراءة العداد الفعلية.
- الاحتفاظ بإيصالات السداد ورقم الشكوى عند تقديم أي اعتراض عبر القنوات الرسمية.
- استخدام تطبيقات الشركة أو البوابة الإلكترونية للاستعلام عن الرصيد ومتابعة الاستهلاك في العدادات مسبقة الدفع.
- مراجعة الأجهزة الكهربائية القديمة عالية الاستهلاك، إذ قد تكون سبباً في ارتفاع الفاتورة دون خلل في العداد.
أثر التحول الرقمي على ثقة المستهلك
يُسهم التحول الرقمي في تعزيز ثقة المواطن في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، إذ يجعل العلاقة بين الشركة والمستهلك قائمة على بيانات واضحة وقابلة للتحقق، ويقلل من النزاعات حول قيمة الفواتير.
كما يمهد هذا التحول الطريق نحو خدمات إضافية مثل الفوترة الإلكترونية، وإمكانية إدارة الاستهلاك بكفاءة أعلى، ويصب في مصلحة جهود الدولة لترشيد الاستهلاك وتحقيق استدامة الموارد.
التعليقات