تشهد مدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء حركة تفتيشية مكثفة تنفذها مديرية العمل بالمحافظة، وذلك في إطار خطة موسعة تستهدف متابعة المنشآت ميدانياً والتحقق من مدى التزامها الفعلي بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
مراجعة شاملة لملفات العاملين والمستندات
شملت الجولة التفتيشية عدداً من المنشآت بمدينة أبو رديس، حيث تولت شيماء يوسف حمودة، مفتشة مكتب عمل أبو رديس، فحص ملفات العاملين والمستندات المرتبطة بعلاقات العمل، والتحقق من توافقها مع نصوص القانون الجديد والضوابط التي تنظم سوق العمل.
ولم يقتصر التفتيش على النصوص الشكلية، بل امتد إلى رصد أي مخالفات قد تظهر خلال عملية الفحص، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق كل مخالفة وفقاً لطبيعتها ودرجة جسامتها.
تكليفات رسمية لتوسيع نطاق المتابعة الميدانية
نُفذت الحملة بتكليف من أكرم محمد سيد أحمد، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، وبإشراف هاني سويلم، مدير مكتب عمل أبو رديس، وذلك ضمن توجه المديرية الرامي إلى توسيع دائرة المتابعة الميدانية لتغطي مختلف مدن المحافظة.
وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتعليمات وزير العمل حسن رداد، وتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بشأن ضرورة إحكام الرقابة على تطبيق تشريعات العمل بما يحقق الانضباط داخل المنشآت ويصون الحقوق القانونية لطرفي علاقة العمل.
أهمية مضاعفة مع بدء سريان القانون الجديد
تكتسب الحملات التفتيشية أهمية استثنائية مع بدء العمل بأحكام قانون العمل الجديد، باعتباره الإطار التشريعي المنظم لعلاقات العمل، حيث تستهدف المتابعة الميدانية التأكد من انتقال هذه الأحكام من حيز النصوص إلى التطبيق الواقعي داخل مواقع العمل.
وأكدت تحركات المديرية في أبو رديس أن التفتيش لا يتوقف عند حد اكتشاف المخالفات، وإنما يمتد إلى مراجعة سلامة أوضاع العاملين والمستندات المنظمة لعلاقات العمل، بما يدعم استقرار بيئة العمل ويرسخ ثقافة الالتزام بالقانون داخل المنشآت.
استمرار الجولات في مختلف المدن
تواصل مديرية العمل بجنوب سيناء تنفيذ جولاتها الميدانية في مختلف المدن والميادين، ضمن اتجاه يستهدف رفع معدلات الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وضمان التزام أصحاب الأعمال بالقواعد القانونية المنظمة للنشاط.
التعليقات