كشفت الجريدة الرسمية عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء الخاص بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في خطوة تهدف إلى تحديث الأدوار المنوطة بالوزارة وتعزيز قدرتها على دعم الاقتصاد الوطني.
أهداف الوزارة في المرحلة المقبلة
يحدد مشروع القرار مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للوزارة، أبرزها المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب إعداد الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما تسعى الوزارة إلى تحفيز الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية لمصر بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك وفق أفضل الممارسات الدولية وفي إطار السياسة العامة للدولة.
محور الاستثمار: بيئة جاذبة ومزيد من التنافسية
على صعيد الاستثمار، تتولى الوزارة تهيئة مناخ أعمال أكثر جذباً وتيسيراً، عبر رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي وتشجيع فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر.
وتشمل المهام أيضاً نشر الوعي الاستثماري وترسيخ ثقافة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقديم حوافز جاذبة للقطاع الخاص والاستثمارات الدولية.
وتتابع الوزارة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، مع تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، واقتراح تشريعات جديدة أو تعديل القائم منها في ملف الاستثمار.
كما تعمل الوزارة على تنشيط الاستثمار المؤسسي في البورصات المصرية وتوسيع القنوات الاستثمارية المتاحة للمصريين والأجانب عبر استحداث أدوات مالية جديدة، وتطوير آليات جمع بيانات الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم نشاط ريادة الأعمال، وتعزيز آليات حل المنازعات الاستثمارية، وتحفيز إنشاء المناطق الاستثمارية والصناعية المؤهلة في مختلف المحافظات، مع تشجيع الشركات على إدماج الاعتبارات البيئية والمناخية في استراتيجياتها الاستثمارية.
محور التجارة الخارجية: تنمية الصادرات وحماية الاقتصاد
فيما يخص التجارة الخارجية، تتولى الوزارة تحديد أهداف تنظيم وتنمية التجارة في إطار السياسة العامة للدولة بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية.
وتشمل الاختصاصات تطوير التجارة الخارجية المصرية وإعداد برامج لتحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في الإنتاج الموجه للتصدير، وتقديم الخدمات اللازمة للمصدرين، وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وإعداد الكوادر القادرة على العمل في هذا المجال.
كما تتضمن المهام إنشاء وإدارة قواعد المعلومات حول التجارة العالمية والمعارض العامة والمتخصصة والأسواق المتاحة للمنتجات المصرية وشروط النفاذ إليها، وتنمية نشاط إقامة المعارض في مصر، والمشاركة في المعارض والأسواق الدولية، وتطوير استخدام التكنولوجيا المرتبطة بالتجارة.
الهيئات والجهات التابعة للوزارة
نص مشروع القرار على أن يتبع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سبع هيئات وجهات، هي:
- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
- الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات
- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
- الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية
- صندوق تنمية الصادرات
- الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن
- التمثيل التجاري
دلالات إعادة التنظيم
يعكس القرار توجهاً نحو دمج ملفي الاستثمار والتجارة الخارجية في إطار مؤسسي موحّد، بما يتيح مزيداً من التكامل بين سياسات جذب الاستثمار وتنمية الصادرات، ويُنتظر أن ينعكس إيجاباً على تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب التدفقات الاستثمارية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية.
التعليقات