نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، في خطوة تهدف إلى تحديث الهيكل المؤسسي للوزارة وتعزيز كفاءة أدائها في المرحلة المقبلة.
أهداف الوزارة بعد إعادة التنظيم
حدد مشروع القرار مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تحقيقها، ومن أبرزها:
- ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها وانسيابها دون أي عقبات.
- توفير معلومات منتظمة ودقيقة عن حالة السوق المصرية.
- اقتراح السياسات والإجراءات الكفيلة بضمان توافر السلع الأساسية.
- تنمية وتطوير وتسهيل حركة التجارة الداخلية.
اختصاصات الوزارة في ضوء القرار الجديد
منحت إعادة التنظيم الوزارة صلاحيات واسعة لتحقيق أهدافها، تشمل:
إعداد الدراسات السوقية اللازمة للتعرف على الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات، ووضع الهيكل السلعي لحركة التجارة الداخلية، مع رصد الفجوات بين الإنتاج المحلي ومستويات الاستهلاك المستهدفة، وتقديم المقترحات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي وتطويره بما يتوافق مع متطلبات السوق وأذواق المستهلكين.
كما تتضمن الاختصاصات الرقابة الفعالة على السوق لحماية المستهلكين من عمليات الغش التجاري، دون المساس بالاختصاصات المقررة لجهاز حماية المستهلك، إلى جانب وضع قواعد ونظم أعمال دمغ المصوغات والرقابة عليها بما يحقق الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية ويصون حقوق المستهلكين.
وتشمل الاختصاصات كذلك الإشراف على تنظيم حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات، وإجراء البحوث التسويقية ورفع الكفاية التسويقية للمنتجات المحلية، مع توفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل بجودة عالية وسعر مناسب، والإشراف على الأنشطة التعاونية الاستهلاكية ومراقبتها ومتابعتها.
الهيكل التنظيمي والجهات التابعة
يقضي مشروع القرار بأن يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، على أن يراعى فيه إعادة تنظيم الوزارة بتقسيماتها الرئيسية والفرعية وتحديد اختصاصات كل تقسيم، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويتبع وزير التموين والتجارة الداخلية أربع جهات هي:
- الهيئة العامة للسلع التموينية.
- جهاز تنمية التجارة الداخلية.
- مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
- اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.
الإشراف على شركات قطاع الأعمال العام
بموجب القرار، يصبح وزير التموين والتجارة الداخلية هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع متابعة أعمال الشركات التابعة لهما.
كما يباشر الوزير الاختصاصات المقررة للوزير المختص بشؤون التموين والتجارة الداخلية أينما وردت في التشريعات المنظمة لها.
التعليقات