محاكمة “كتائب حلوان” تستأنف اليوم ببدر.. قصة أكبر ملف إرهابي شهدته مصر

تستكمل محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة داخل مجمع محاكم بدر، اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، نظر جلسات إعادة إجراءات محاكمة أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان”، في واحدة من أبرز الجلسات التي تتابعها أوساط قانونية وإعلامية واسعة، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين محيط المجمع القضائي ومداخله.

رئاسة الجلسة ومسار المرافعات

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي، حيث تستمع هيئة المحكمة إلى مرافعات دفاع المتهم، وتستعرض مستندات القضية والأحكام السابقة الصادرة في حق آخرين، في إطار الحرص على استيفاء ضمانات المحاكمة العادلة وكفالة حق الدفاع وفقًا للدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية.

خلفية القضية واتهامات النيابة

تعود أحداث القضية إلى الفترة ما بين عامي 2013 و2015، عندما أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين إلى المحاكمة بتهم تأسيس جماعة إرهابية تحت مسمى “كتائب حلوان”، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وقوات الأمن، وحيازة الأسلحة والمواد المتفجرة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون [ref:2,8].

ووافق في فبراير 2015 النائب العام الراحل هشام بركات على إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ليصبح الملف أحد أضخم ملفات الإرهاب من حيث عدد المتهمين [ref:6,7].

أرقام وأحكام بارزة في الملف

ضمّت القضية نحو 215 متهمًا، بينهم محبوسون وفرار، وتوزعت الأحكام الصادرة عبر درجات التقاضي بين الإعدام لعدد من المتهمين، والمؤبد والسجن المشدد لآخرين، مع صدور أحكام بالبراءة لعدد منهم، فضلًا عن قضايا أخرى أسدلت المحكمة فيها الستار لوفاتهم [ref:4,5,9].

وتمثل هذه الأرقام مؤشرًا على حجم الملف وتعقيداته الإجرائية.

دلالات إعادة الإجراءات

تأتي جلسة اليوم في إطار سلسلة جلسات إعادة إجراءات المحاكمة التي تهدف إلى حسم الملفات المعلقة وإسدال الستار على القضايا بشكل نهائي وفق الأحكام الباتة، خصوصًا عقب قبول بعض المتهمين الهاربين أو صدور أحكام من محكمة النقض تقتضي إعادة المحاكمة أمام دائرة مستأنف الإرهاب [ref:5,18].

تطورات ذات صلة

على مدى السنوات الماضية، شهد الملف جلسات متتالية بين التأجيل واستكمال المرافعات وحجز القضية للحكم، فيما تواصل جهات التحقيق والمحاكمة ملاحقة المتهمين الهاربين وتنفيذ الأحكام الصادرة بحق من صدرت ضدهم أحكام نهائية [ref:6,10].

وتتابع الرأي العام المصري هذه القضية بوصفها نموذجًا واضحًا لتعامل القضاء مع ملفات الإرهاب.

ختام

وتُعد قضية “كتائب حلوان” من أبرز القضايا التي نظرتها المحاكم المصرية في السنوات الأخيرة، إذ ترتبط مباشرة بمواجهة الجرائم الإرهابية وتأكيد سيادة القانون، وبقدر ما تحمل من تفاصيل قانونية معقدة، تبقى محطة كشفية لآليات العدالة الجنائية في التعامل مع ملفات الإرهاب وضمان المحاكمة المنصفة.