تصدرت الفتاوى الدينية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين قائمة اهتمامات الشارع المصري خلال الساعات الماضية، حيث توافد الكثيرون على منصات دار الإفتاء المصرية بحثاً عن إجابات قاطعة لعدد من التساؤلات الفقهية التي تثير الجدل بين الحين والآخر.
وقد حرصت الدار، بصفتها الجهة الشرعية المرجعية المعتمدة في البلاد، على تقديم ردود واضحة وحاسمة لعدد من القضايا التي تتعلق بالجوانب المهنية والطبية من جهة، وبأحكام العبادات الخاصة بالمرأة من جهة أخرى، إيماناً منها بأهمية بيان الحكم الشرعي الصحيح بعيداً عن الاجتهادات الشخصية أو المعلومات المغلوطة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
حكم عمل الطبيب في تخصص أمراض النساء والتوليد شرعاً
في إطار سعيها الدائم لتبيين الرؤية الشرعية في مختلف المهن والوظائف، تلقت دار الإفتاء المصرية استفساراً مفصلاً حول مدى مشروعية عمل الطبيب البشري في تخصص أمراض النساء والتوليد، وهو التخصص الذي يثير تساؤلات لدى البعض حول حدود التعامل بين الطبيب والمريضة.
وقد أكدت المؤسسة الدينية في ردها أن هذا التخصص يُعد من فروض الكفاية المطلوبة شرعاً في المجتمع المسلم، بمعنى أن وجود عدد كافٍ من الأطباء المتخصصين فيه يُسقط الحرج عن بقية الأمة، ويحقق مصلحة عامة لا يمكن الاستغناء عنها.
وشددت الدار على أن العمل في هذا المجال لا يقتصر على كونه مباحاً فحسب، بل يرتقي إلى مرتبة الواجب المجتمعي والاجتماعي، نظراً للحاجة الملحة والمستمرة إليه في الحفاظ على صحة الأمهات والأجنة، ومتابعة الحمل والولادة، وعلاج الأمراض التي تصيب الجهاز التناسلي للمرأة.
فالضرورة الطبية هنا تندرج تحت قاعدة “الضرورات تبيح المحظورات”، مع التأكيد على أن هذا العمل مشروط بالالتزام الكامل بالضوابط والأخلاقيات الطبية والشرعية، ومن أبرزها:.
- قصر الكشف والفحص على المواضع التي تستدعيها الحاجة الطبية دون زيادة.
- مراعاة أحكام العورة وسَتر ما لا تدعو الضرورة إلى كشفه.
- أن يكون الطبيب مؤتمناً على خصوصية المريضة وصائناً لكرامتها.
- تعيّن وجود طبيبة متخصصة ما أمكن، وإن تعذّر ذلك جاز للطبيب المختص القيام بالمهمة عند الحاجة.
- اقتصار التعامل على ما تقتضيه المصلحة العلاجية دون تجاوز أو تهاون.
وبهذا التوجيه، توازن الشريعة الإسلامية بين الحفاظ على القيم والأخلاق من ناحية، وبين تحقيق المصالح الطبية الضرورية التي لا غنى عنها لسلامة المجتمع من ناحية أخرى.
ضوابط صلاة السيدات على الجنازة في الشريعة الإسلامية
وعلى صعيد الأحكام المتعلقة بالعبادات، تطرقت الفتاوى الصادرة عن الدار إلى مسألة صلاة الجنازة للنساء، وهو موضوع كثيراً ما يُثار الجدل حوله في المناسبات المختلفة.
وقد حسمت دار الإفتاء الأمر مؤكدةً أن أداء السيدات لصلاة الجنازة عمل صحيح ومجزئ تماماً، ولا حرج فيه شرعاً، ولهن في ذلك أجر وثواب.
وأوضحت الدار أن الصلاة تصح سواء قامت النساء بأدائها في جماعة مختصة بهن، أي منفردات عن الرجال، أو أداها كل منهن على حدة في صورة صلاة فردية.
وهذا يدل على سماحة الشرع الحنيف وتيسيره في العبادات، وحرصه على إتاحة الفرص للمرأة كي تشارك في الدعاء للمتوفى وطلب الرحمة والمغفرة له، تأسيساً على مبدأ “المساواة في أصل التكليف” بين الرجل والمرأة في العبادات المشتركة.
كما يستحب للمرأة عند أدائها صلاة الجنازة أن تلتزم بالسكينة والوقار، وأن تكون في صف مستقل عن الرجال إن حضرت الجماعة المختلطة، وأن تكثر من الدعاء للميت، لما في ذلك من نفع يعود على المتوفى وعلى المصليّن جميعاً.
دلالات هذه الفتاوى وأثرها على المجتمع
تعكس هذه الفتاوى المنهج الوسطي الذي تسير عليه دار الإفتاء المصرية، والذي يقوم على مراعاة واقع الناس وحاجاتهم مع عدم التفريط في الأحكام الشرعية، لا سيما أن فتاوى المرأة والعمل الطبي من أكثر الموضوعات التي تشغل الرأي العام وتتكرر التساؤلات حولها بشكل دوري، ما يجعل بيان الحكم الشرعي فيها ضرورة ملحة لتوعية المواطنين ورفع الحرج عنهم.
التعليقات